كيف قلبت الأحزاب العربية حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

أفرزت الانتخابات الإسرائيلية معادلة سياسية غير مسبوقة، بعدما فقد معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، من دون أن تتمكن المعارضة من تأمين المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة بديلة. وبين المعسكرين، برزت الأحزاب العربية بوصفها قوة قد تحسم مستقبل الحكومة المقبلة، بعدما حققت أكبر تمثيل لها في الكنيست.

فقد أسفرت انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للمعسكر المناوئ له، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، مقارنة بعشرة في الكنيست السابق.

وتعني هذه النتائج أن المعارضة تستطيع، نظرياً، جمع 67 مقعداً بالتعاون مع القائمتين العربيتين، متجاوزة الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعداً من أصل 120.

غير أن هذه الأرقام تخفي معضلة سياسية تواجه خصوم نتنياهو؛ فعدد من أبرز قادة المعارضة، الذين خاضوا الانتخابات بهدف إنهاء حكمه، يرفضون تشكيل حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب. وفي المقابل، تتمسك الأحزاب العربية بمطالب ناخبيها، خصوصاً في ملفات المساواة والأمن والإسكان، إلى جانب موقفها من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ما يجعل التوصل إلى تفاهم بين الطرفين أكثر تعقيداً.

وهكذا، تحولت المكاسب الانتخابية للأحزاب العربية إلى اختبار لقدرة المعارضة الإسرائيلية على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة جديدة. فهل تنجح أصوات العرب في إنهاء حكم نتنياهو، أم تتحول الخلافات بشأن التعاون معها إلى فرصة تمنحه طريقاً جديداً للبقاء في السلطة؟

حققت الأحزاب العربية أكبر تمثيل لها في تاريخ الكنيست، بعدما ارتفع عدد مقاعدها من عشرة في انتخابات 2022 إلى 19 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، متجاوزة رقمها القياسي السابق البالغ 15 مقعداً عام 2020.

وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد اكتمال الفرز، حصلت القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين على 11 مقعداً، مقابل ثمانية مقاعد للقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس. وبلغت المشاركة العامة 77.9%، مع الإدلاء بما يزيد على 5.7 ملايين صوت. ومن المقرر تسليم النتائج المصدّق عليها إلى الرئيس الإسرائيلي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا يقتصر تفسير هذا الصعود على إعادة توحيد قوى عربية كانت قد خاضت الانتخابات السابقة بصورة منفصلة. فقد عزا تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الإقبال إلى الغضب من سياسات الحكومة، خصوصاً تصاعد الجريمة داخل البلدات العربية، والانتقادات الموجهة إلى أداء الشرطة، وهدم المنازل في القرى والبلدات العربية، ولا سيما في النقب.

ونقلت الصحيفة عن محمد دراوشة، مدير الاستراتيجية في مركز غفعات حبيبة، أن التحدي لم يعد مقتصراً على استعداد المواطنين العرب للمشاركة، بل امتد إلى مدى استعداد القوى السياسية الأخرى للاعتراف بهم شركاء متساوين في الحكم.

كما أظهرت شهادات ميدانية نشرتها الصحيفة أن قطاعات من الناخبين العرب شاركت رغم شكوكها في إمكانية إحداث تغيير سريع، مدفوعةً بالرغبة في معاقبة الحكومة الحالية انتخابياً.

ويعني ارتفاع التصويت العربي، في نظام التمثيل النسبي الإسرائيلي، زيادة الوزن البرلماني للقوائم العربية؛ غير أن هذا الوزن لا يتحول تلقائياً إلى اتفاق حكومي، كما توضح واشنطن بوست لخلافات المعارضة بشأن التعاون معها.

لكن المكسب الانتخابي لا يعني أن الأحزاب العربية أصبحت كتلة سياسية موحدة؛ إذ تختلف القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في تصورهما للمشاركة الحكومية، وهو اختلاف ستكون له أهمية مباشرة في المفاوضات المقبلة.

لم يحصل أيٌّ من معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له على المقاعد الـ61 اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده؛ ولذلك أصبحت أصوات القائمتين العربيتين مهمة في حسابات التفاوض، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويمنح هذا التوزيع القائمتين العربيتين قدرة محتملة على ترجيح كفة المعارضة. فدعم القائمة العربية الموحدة وحدها، بمقاعدها الثمانية، يرفع معسكر آيزنكوت الذي حصل على 48 مقعداً إلى 56 مقعداً، بينما يرفعه دعم القائمة المشتركة وحدها إلى 59 مقعداً. أما التعاون مع القائمتين فيرفع العدد إلى 67 مقعداً.

غير أن هذه الحسابات لا تعني أن النواب الـ67 متفقون على تشكيل حكومة واحدة؛ إذ ترفض قوى معارضة الاعتماد على النواب العرب، بينما يبدي حزب الديمقراطيين اليساري استعداداً علنياً للتعاون معهم.

وبحسب واشنطن بوست، استبعد نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان التعاون الحكومي مع الأحزاب العربية، بينما لم يغلق غادي آيزنكوت الباب تماماً، لكنه وضع شروطاً سياسية. وتصف صحيفة وول ستريت جورنال هذا الوضع بأنه اختبار لمدى استعداد المعارضة للاعتماد على القوة البرلمانية العربية.

لا تقتصر قدرة الأحزاب العربية على التأثير في تشكيل الحكومة على الانضمام إلى ائتلاف حاكم، بل تشمل أدوات برلمانية قد تسمح لها بترجيح كفة المعارضة من دون تحمّل المسؤولية المباشرة عن سياسات الحكومة.

تبدأ هذه الأدوات بمشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، بعد اعتماد النتائج رسمياً. فكل قائمة تستطيع التوصية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، وإن كانت هذه التوصيات لا تلزم الرئيس باختيار المرشح الذي يحصل على أكبر عدد منها.

وتأتي بعد ذلك مرحلة التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، حيث يمكن للأحزاب العربية دعم حكومة من خارج الائتلاف، أو الامتناع عن التصويت وفق تفاهمات سياسية. وتتيح هذه الخيارات التأثير في تشكيل الحكومة من دون الحصول على حقائب وزارية.

وهناك أيضاً مجال للتعاون داخل الكنيست. فقد تحدث أحمد الطيبي عن اتصالات مع المعارضة بشأن استبدال رئيس البرلمان، وهي خطوة قد تسمح لخصوم نتنياهو بالتأثير في إدارة العمل التشريعي حتى قبل تشكيل حكومة جديدة. وتناولت وكالة أسوشيتد برس إمكانية تعاون المعارضة والأحزاب العربية على انتخاب رئيس جديد للكنيست بعد انعقاده.

لكن كل خيار يفرض حسابات مختلفة. فالتوصية بمرشح لا تعني الالتزام بدعم حكومته، والتصويت على الثقة لا يضمن استمرار التأييد عند مناقشة الميزانية أو التشريعات الحساسة.

ولذلك، فإن نجاح الأحزاب العربية في إبعاد نتنياهو يتوقف على استعدادها للتوصل إلى تفاهمات مع المعارضة، وعلى قدرة الأخيرة على الاحتفاظ بتماسكها عند الانتقال من التصويت ضد الحكومة الحالية إلى دعم حكومة جديدة.

تعود العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة بديلة إلى خلافات سياسية تتجاوز المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت، وتمتد إلى هوية إسرائيل ومكانة المواطنين الفلسطينيين والمواقف من القضية الفلسطينية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، وضع آيزنكوت أربعة شروط لقبول شركاء حكوميين: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان استقلالها، والموافقة على تجنيد المواطنين الفلسطينيين في الجيش، وإدانة حركة حماس بوصفها منظمة إرهابية.

ونقلت الصحيفة عن أمجد شبيطة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رفضه فرضَ شروط مسبقة على التفاوض، داعياً إلى علاقة تقوم على الندية.

أما منصور عباس، فقد اتخذ مواقف أكثر مرونة بشأن هوية الدولة، وأدان هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنه رفض تحويل المطالب السياسية والأمنية إلى اختبارات للولاء.

وبحسب واشنطن بوست، يرتبط رفض بينيت وليبرمان التعاون مع الأحزاب العربية بمواقفهما السياسية والتعهدات التي قدماها للناخبين؛ ولذلك لا تكفي الأغلبية الحسابية للمقاعد لضمان اتفاق داخل المعارضة.

وفي المقابل، يرى يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، أن أصوات المواطنين العرب يجب أن تكون جزءاً من أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة، رافضاً التمييز بين أصوات اليهود والعرب في تحديد نتائج الانتخابات.

وتكشف تجربة عام 2021 عن مفارقة في هذه المواقف؛ إذ شارك منصور عباس في الائتلاف الذي قاده بينيت ويائير لابيد، بينما حاول نتنياهو نفسه استمالته عندما كان يبحث عن شركاء لتشكيل حكومة.

وبعد الانتخابات الأخيرة، صعّد نتنياهو وحزبه اتهاماته بشأن نزاهة التصويت، وسط تقارير عن شبهات تدخل خارجي. لكن المسؤولين رفضوا المزاعم غير المسندة بشأن سرقة الانتخابات، وأوضحوا أن التحقيق في شبهات التدخل لا يثبت وجود تزوير يغير النتائج.

رغم اتفاق القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة على معارضة استمرار حكم نتنياهو، فإنهما تتبنيان نهجين مختلفين بشأن المشاركة في الحكومة.

فالقائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، تفضل التفاوض على المشاركة الحكومية مقابل الحصول على التزامات تتعلق بمطالب المواطنين العرب، خصوصاً في ملفات الميزانيات والإسكان والخدمات ومكافحة الجريمة.

ويستند نهج منصور عباس إلى تجربة عام 2021، عندما شاركت القائمة العربية الموحدة في حكومة بينيت ولابيد، مقابل تعهدات وخطط استثمارية للمجتمعات العربية، بحسب واشنطن بوست. ولا تعني المخصصات المعلنة بالضرورة صرفها بالكامل.

أما القائمة المشتركة، بقيادة يوسف جبارين، فتتبنى موقفاً أكثر تحفظاً من الانضمام إلى حكومة إسرائيلية، مع استعدادها للتعاون لإبعاد نتنياهو عن السلطة.

وأكد جبارين أن أي طرف يريد تقديم بديل حقيقي لحكومة نتنياهو سيكون مضطراً إلى التفاوض مع الأحزاب العربية، في تصريح نقلته واشنطن بوست. ويعكس هذا الموقف رغبة القائمة في تحويل مكاسبها الانتخابية إلى قدرة على التأثير في قرارات الحكومة المقبلة، بدلاً من الاكتفاء بإبعاد رئيس الوزراء الحالي.

وتوضح الغارديان أن الاختلاف بين القائمتين يتعلق بحدود المشاركة في الحكومة وشروطها: فالقائمة العربية الموحدة أكثر استعداداً للتفاوض على الانضمام إلى ائتلاف، بينما تتحفظ القائمة المشتركة على المشاركة المباشرة، مع انفتاحها على خطوات لإبعاد نتنياهو.

ولا تنفصل هذه الحسابات عن توقعات الناخبين العرب. فقد أوردت واشنطن بوست نتائج استطلاع أُجري خلال عام 2026 أظهرت أن نحو ثلاثة أرباع المواطنين العرب كانوا يأملون مشاركة حزب عربي في الحكومة المقبلة.

تظل الخيارات المطروحة هي تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت بدعم عربي، أو استقطاب نتنياهو شركاء إضافيين، أو التوصل إلى حكومة وحدة بين المعسكرين. وإذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، بحسب وكالة رويترز.

وتواجه الخيارات الثلاثة الأولى خلافات سياسية بشأن الشركاء ورئاسة الحكومة.