كيف تحول استثمار الحبتور في لبنان إلى نزاع ملياري؟

كانت مجموعة الحبتور قد وجهت في يناير 2024، إخطاراً رسمياً إلى الحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري.

لم تكن مجموعة «الحبتور» الإماراتية، حين دخلت السوق اللبنانية قبل سنوات، تتخيّل أن استثماراتها في بلد لطالما وُصف بـ«سويسرا الشرق» ستنتهي عند عتبة المحاكم الدولية.

يومها، بدا لبنان محطة طبيعية لرجل أعمال خليجي يبحث عن التوسع في الضيافة والعقارات والترفيه، مستفيداً من اسم بيروت السياحي وسمعتها كمركز إقليمي للخدمات.

لكن ما بدأ كرهان استثماري طويل الأمد تحوّل تدريجياً إلى واحد من أكبر النزاعات الاستثمارية التي يواجهها لبنان منذ انهياره المالي.

حين قررت مجموعة الحبتور الإماراتية أن تضع قدمها في لبنان، لم تكن ترى فيه مجرد سوق صغيرة على هامش الشرق الأوسط، بل مساحة واعدة تحمل كل عناصر الربح.

لكن الأمر انقلب رأساً على عقب حين أعلن خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور في دبي، في يناير 2025، إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار، وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.

كما كانت مجموعة الحبتور قد وجهت في يناير 2024، إخطاراً رسمياً للحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري، وتواصلت مع الجهات المعنية لفترة ستة أشهر وفقاً للاتفاقية الثنائية، بهدف لتوصل إلى تسوية ودية.

ورغم هذه الجهود، لم تُسفر المحادثات عن أي إجراءات تصحيحية أو سبل انتصاف فعالة، ما دفع المجموعة للجوء إلى الإجراءات القانونية ضد السلطات اللبنانية، بعد تكبدها خسائر وأضراراً استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

وقالت المجموعة في بيان نشرته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل (الاثنين 26 يناير)، إنه خلال السنوات الماضية تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، كنتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والقيود حالت دون تمكين المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها.

بيان رسمي: لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمراً أجنبياً ملتزماً في الجمهورية اللبنانية، حيث أسهمت استثماراتها، الممتدة على مدى عقود، في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات الضيافة والفنادق…

— Al Habtoor Group (@alhabtoorgroup) January 26, 2026

وأوضحت مجموعة الحبتور في بيانها، أنها تكبدت خسائر وأضراراً مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار، مشيرةً إلى فشل جهود تسوية القضية ودياً مع الجانب اللبناني.

وجاء في البيان: «قد استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً، وبناءً عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة».

ولم تحدد المجموعة الإماراتية ما إذا كانت ستتخذ مثل هذه الإجراءات بالفعل، أو في أي ولاية قضائية، في حين قالت وكالة «رويترز» إن هذا التطور قد يشكل ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية لتشجيع الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتحريك اقتصادها.

استثمارات الحبتور

ويمتلك الحبتور مشروع فندق «الحبتور غراند» في سن الفيل – ضبية، والذي يضم مئات الغرف والأجنحة، وقاعات واسعة للمؤتمرات والحفلات، ومطاعم فاخرة، ونوادي صحية ورياضية، ومساحات للمعارض والفعاليات الكبرى.

إلى جانبه، بدأت المجموعة تبني وجوداً عقارياً هادئاً في محيط بيروت الكبرى، ضمن رؤية طويلة الأمد لمشاريع مستقبلية متعددة الاستخدام.

ثم جاء خريف 2019، وانقلبت الصورة دفعة واحدة، وأقفلت المصارف أبوابها، ثم أعادت فتحها بقيود غير مكتوبة، وتحولت الودائع إلى أرقام جامدة، ولم تعد المجموعة قادرة على تحويل أرباحها إلى الخارج، ولا حتى سحب سيولتها التشغيلية بشكل طبيعي.

وفي ديسمبر 2025، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ستتخذ خطوات في مجال تشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقبل الأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وكذا الأزمة السياسية مع الخليج في 2021، كانت الاستثمارات الخليجية تشكل نحو 85% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان، حيث بلغ الاستثمار في القطاع العقاري وحده أكثر من 6 مليارات دولار.

وتعاني بنوك لبنان حتى اليوم أزمةً حالت دون وصول المودعين إلى أموالهم منذ سنوات، لكن الحكومة أقرت قبل أيام مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يطرح إطاراً عاماً لتنظيم الخسائر وتحديد آلية رد الودائع المحجوزة في المصارف اللبنانية، بانتظار أن تتم مناقشته في المجلس النيابي لإقراره كما هو أو طرح تعديلات.

لكن الحبتور يرى أن «المطالبات القضائية جاءت نتيجة تراكم طويل من المخالفات، والتشهير، والإساءة، والتعدي على السمعة والمؤسسات، في ظل غياب أي تحرك رسمي يضع حداً لهذا الانفلات والتمادي».

وذكر في مقال لموقع «سي إن إن عربية» (2 فبراير 2026) أنه «عندما تغيب الدولة، يصبح القضاء الطريق الوحيد المتبقي للدفاع عن الحق والكرامة. اللجوء إلى التقاضي الدولي ليس هروباً من لبنان، بل محاولة أخيرة للتمسك بما تبقى من فكرة الدولة، ورسالة واضحة بأن من يطالب بحقه لا يمكن أن يُدان».

واستطرد قائلاً: «خلال سنوات طويلة، استثمرت في لبنان أكثر من 1.7 مليار دولار من مالي الخاص. لم آخذ قرضاً واحداً من أي مصرف لبناني، ولم أستعن يوماً بالنظام المصرفي، ولم أحمّل الدولة ديناً، ولم أشارك في هندسات مالية، بل اخترت أن أستثمر أموالي الخاصة، لأنني أردت أن أبني، لا أن أستدين، ولأنني كنت أؤمن بلبنان أكثر مما كان لبنان يؤمن بنفسه».

كما اعتبر أنه «من المثير للسخرية أن تُروَّج اليوم ادعاءات تزعم أنني استفدت من الانهيار المالي أو من أزمة المصارف، أو أنني سدّدت قروضاً على سعر 1500 ليرة. الحقيقة أنني لم آخذ يومًا قرضاً واحداً من أي بنك لبناني، ولم أستفد من النظام المصرفي، وكل ما استثمرته كان من مالي الخاص، وكل ما خسرته، خسرته وحدي».

وتابع أن «ما جرى لاحقاً لم يكن أزمة مالية فقط، بل كان انهياراً للدولة. انهيار القانون، وانهيار المؤسسات، وانهيار الحد الأدنى من المسؤولية. تحوّل البلد إلى ساحة مفتوحة: بلا حماية للمستثمر، بلا كرامة للإنسان، وبلا أي معيار للمحاسبة. أصبح الافتراء بديلًا عن الحقيقة، والتشهير أداة، وعدم الاكتراث والصمت الرسمي سياسة».

وختم حديثه بالقول: «أقولها اليوم من موقع من أحب هذا البلد بعمق: الدول لا تنهض بالخطابات ولا بالشعارات، ولا تعود إليها الاستثمارات بالتصريحات العبثية، بل بالثقة، والثقة تُبنى بالقانون، أو لا تُبنى أبداً».