"شي إن" الصينية تواجه تحقيقا أوروبيا بشأن بيع منتجات غير قانونية - Economy Plus

فتح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا رسميًا ضد شركة “شي إن” الصينية، للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، على خلفية شبهات تتعلق ببيع منتجات غير قانونية، إضافة إلى مخاوف بشأن تصميم المنصة الذي قد يدفع المستخدمين إلى سلوكيات إدمانية، في إطار تطبيق أحكام قانون التكتل للخدمات الرقمية.

جاءت هذه الخطوة بعد دعوة فرنسا في نوفمبر 2025 المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال بيع دمى “جنسية” تشبه الأطفال على منصة “شي إن”، وهو ما دفع الشركة لاحقًا إلى إيقاف بيع هذه المنتجات عالميًا.

قالت رئيسة قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن في بيان: “يحافظ قانون الخدمات الرقمية على أمان المتسوقين ويحمي سلامتهم ويزودهم بمعلومات عن الخوارزميات التي يتعاملون معها، وسنقوم بتقييم ما إذا كانت “شي إن” تحترم هذه القواعد ومسؤوليتها أم لا”.

من جانبها، أكدت إدارة “شي إن” استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل كبير في تعزيز الامتثال للقانون وتكثيف إجراءات حماية المستخدمين، خاصة الفئات الأصغر سنًا.

أضافت الشركة في بيان: “بالإضافة إلى تحسين أدوات الرصد، قمنا بتسريع تنفيذ إجراءات وقائية إضافية بشأن المنتجات المخصصة لأعمار محددة، بما يشمل تدابير التحقق من العمر لمنع القُصّر من مشاهدة أو شراء هذا المحتوى أو المنتجات”.

أوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستراجع الأنظمة والإجراءات التي تعتمدها الشركة داخل دول الاتحاد للحد من بيع المنتجات غير القانونية، بما في ذلك المنتجات التي قد تنطوي على استغلال جنسي للأطفال.

كما ستركز التحقيقات على آليات تصميم المنصة، بما في ذلك أنظمة النقاط والمكافآت المرتبطة بالتفاعل والمشاركة، والتي قد تشجع على الاستخدام المفرط وتؤثر سلبًا على سلامة المستخدمين.

يُذكر أن مخالفة قانون الخدمات الرقمية قد تعرّض الشركات لغرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، في حال ثبوت الانتهاكات.

من المتوقع أن يصل صافي أرباح شركة “شي إن” عن مجمل العام الماضي إلى نحو ملياري دولار ارتفاعا من 1.1 مليار دولار في 2024، وفقا لتقرير سابق لـ”بلومبرج”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا