“نهر ترامب”: مشروع من أرشيف الأسد يعود بعد 24 عاماً

1:27 م, الأربعاء, 6 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أثارت صحيفة (زمان الوصل) جدلاً بعد نشرها خبراً يتعلق بمشروع أميركي لنقل مياه الفرات إلى دمشق تحت اسم “نهر ترامب”. وبحسب الصحيفة، يقوم المشروع على مدّ خطي نقل يمتدان مئات الكيلومترات بكلفة تتجاوز 900 مليون دولار، بهدف معالجة أزمة المياه في العاصمة واستصلاح أجزاء واسعة من البادية السورية.

ورغم تقديمه كمشروع جديد، فإن خطط استجرار مياه الفرات إلى دمشق تعود إلى مطلع الألفية، وارتبطت بمشاريع طرحها نظام “الأسد” سابقاً، وواجهت انتقادات بسبب كلفتها المرتفعة وتعقيداتها الفنية وتداعياتها التنموية.

قالت زمان الوصل إن جهات أميركية عرضت على الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، مشروعاً لنقل المياه من الفرات إلى دمشق تحت اسم “نهر ترامب”، يقوم على إنشاء بنية تحتية تمتد من مدينة الميادين إلى الغوطة الشرقية، مع استصلاح مئات آلاف الهكتارات في البادية السورية.

ووفق التسريب، يتضمن المشروع مسارين؛ الأول جنوبي بطول 428 كيلومتراً وبتكلفة 785.4 مليون دولار خلال 24 شهراً، والثاني شمالي بطول 481 كيلومتراً وبتكلفة 924 مليون دولار خلال 36 شهراً.

وأضافت الصحيفة أن المشروع يعتمد على محطات معالجة بتقنية “التناضح العكسي” بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، مشيرة إلى أن الجانب السوري أبدى ترحيباً به وطلب تغيير اسمه إلى “النهضة الخضراء”.

ورغم الضجة التي رافقت “نهر ترامب”، فإن مشروع استجرار مياه الفرات إلى دمشق ليس جديداً، بل يعود إلى مطلع الألفية مع تفاقم أزمة المياه في العاصمة نتيجة استنزاف المياه الجوفية وتراجع قدرة نبع الفيجة وأحواض بردى على تلبية الطلب.

وتعود أقدم إشارة موثقة للمشروع إلى أغسطس/آب 2002، حين كشفت تقارير صحفية عن دراسة حكومة نظام الأسد آنذاك مشروع نقل مياه الفرات إلى دمشق، بالتزامن مع تكليف شركتين مصرية وجنوب أفريقية بإعداد دراسة جدوى أولية.

وفي 2004 انتقدت دراسة للباحث والمصرفي السوري إيلي الحاج المشروع بشكل موسع، بوصفه ضمن الطروحات الرسمية لمعالجة أزمة المياه، قبل أن توسّعه حكومة بشار الأسد عام 2006 عبر دراسات أعدّتها شركة سويسرية بكلفة أولية قاربت ملياري دولار، رغم الانتقادات العديدة.

وبحسب التصورات المتداولة آنذاك، كان المشروع يستهدف نقل نحو 850 مليون متر مكعب سنوياً من “بحيرة الأسد” إلى دمشق عبر خط بطول 441 كيلومتراً ورفع المياه إلى ارتفاع 712 متراً، ما يتطلب بنية ضخمة من الأنابيب ومحطات الضخ والمعالجة واستهلاكاً هائلاً للطاقة، وهو ما دفع منتقدين لاعتباره من أكثر مشاريع المياه كلفة وتعقيداً في المنطقة.

تركزت الانتقادات الاقتصادية على كلفة المشروع مقارنة بالبدائل، إذ يتطلب ضخ المياه لمسافات طويلة ورفعها مئات الأمتار، ما يعني استهلاكاً كبيراً للطاقة واعتماداً دائماً على الدعم الحكومي، في وقت قُدّرت فيه تكلفة المتر المكعب المنقول بأكثر من 0.50 دولار مقابل نحو 0.15 دولار لتحديث أنظمة الري الحديثة.

كما أثارت كمية المياه المستهدفة، البالغة نحو 850 مليون متر مكعب سنوياً، تساؤلات بعدما اعتبرها بعض الباحثين أعلى من العجز المائي المعلن لدمشق بنحو الضعف، ما عزز فرضيات ارتباط المشروع بخطط توسع زراعي أو عمراني.

وعلى المستوى الفني، انتُقد تجاهل فاقد الشبكات والتسرب الكبير داخل دمشق، إضافة إلى مخاطر الاعتماد المتزايد على مياه الفرات رغم تراجع تدفقه بفعل السدود التركية ومشاريع الري الإقليمية والتغيرات المناخية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات استراتيجية تمنح تركيا نفوذاً داخل سوريا مستقبلاً.

رأى منتقدون أن المشروع يعكس نموذجاً شديد المركزية في إدارة الموارد، إذ يقوم على نقل المياه من مناطق الفرات والشمال الشرقي، التي عانت تاريخياً من ضعف التنمية والخدمات، نحو العاصمة التي حظيت بالأولوية السياسية والاقتصادية. واعتبروا أنه يكرّس اختلالاً طويل الأمد في توزيع الموارد عبر توظيف ثروات الأطراف لتغطية احتياجات المركز دون معالجة أزمات مناطق المصدر نفسها.

ومع اندلاع الحرب السورية وخروج أجزاء واسعة من مناطق الفرات عن سيطرة الحكومة السورية السابقة، أصبح المشروع أكثر تعقيداً سياسياً وأمنياً، قبل أن يعود اليوم إلى التداول مجدداً في سياق التحولات الجديدة ومحاولات إعادة رسم البنية الاقتصادية والخدمية في البلاد.