غضب فلسطيني بسبب تعديل نظام رواتب الأسرى والقتلى.. وعباس: لا يجوز إخضاع الملف للمزايدات السياسية

أثارت قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتغيير آلية صرف الرواتب لعائلات الأسرى والقتلى والجرحى، موجة احتجاجات واسعة في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

وتضمنت القرارات تحويل مسؤولية صرف الرواتب إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين)، التي تحدد استحقاق المستفيدين بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية بحتة، بعيدًا عن الخلفية السياسية أو الأمنية للأفراد.

وواجه القرار رفضًا من المجتمع الفلسطيني، خاصة من حركة فتح وعائلات القتلى، معتبرين أن هذه الرواتب تمثل حقوقًا وطنية وتضحيات لا يمكن التعامل معها كحالة رفاهية. وأدت هذه المخاوف إلى تنظيم احتجاجات في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، كما تم إلغاء بعض الاحتفالات السنوية لحركة فتح.

من جانبه، شدد الرئيس عباس على أن الهدف من التعديلات هو ضمان العدالة والشفافية واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ولاء السلطة للأسرى والقتلى ثابت وأخلاقي، وأن الإصلاحات تأتي ضمن برنامج شامل يشمل التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأوضح عباس أن قضية الرواتب ملف وطني لا يجوز إخضاعه للمزايدات السياسية أو المساس بالمؤسسات الوطنية الشرعية، وأن إصدار القرارات يتم وفق الصلاحيات الدستورية وبما يراعي المصلحة الوطنية واستمرارية النظام السياسي الفلسطيني.

وفي ردود الفعل الفلسطينية، قال رائد أبو الحمص، رئيس لجنة الأسرى التابعة للسلطة: "بينما أفهم الضغط على عباس وقيادة السلطة، فإننا معارضون بشدة للنظام الجديد.. آلاف العائلات والأسرى تضرروا من هذا القرار الذي يضر بالنضال الفلسطيني".

كما اعتبر توفيق الطراوي، رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة، أن نقل هذا الملف إلى مؤسسة تتعامل معه كحالة رفاهية يشكل "إهانة للكرامة الوطنية وتشويهًا لتضحيات من قاتلوا من أجل حرية الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى مناقشة وطنية عاجلة لإيجاد حلول تحمي حقوق وكرامة الأسرى.

وتشير تقارير إلى أن هذه التعديلات جاءت جزئيًا استجابةً لمتطلبات بعض الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك قانون "تايلور فورس" الأمريكي الصادر عام 2018، الذي يقيد المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية ما لم تُعدّل آلية صرف المخصصات للأسرى وعائلات القتلى لتكون مبنية على معايير اقتصادية واجتماعية بعيدًا عن الخلفية السياسية أو الأمنية.

ويُعتبر هذا القانون أحد العوامل التي ساهمت في الضغط الدولي لإعادة هيكلة نظام الرواتب، مع تبني بعض الجهات الأوروبية والمنظمات المانحة معايير مشابهة.