وثائق وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أدلة ضد ترامب بتهمة اغتصاب في قضية إبستين

خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

كأس أمم إفريقيا 2025

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

سوريا- مواجهات في حلب

خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

وثائق وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أدلة ضد ترامب بتهمة اغتصاب في قضية إبستين

كشفت وثائق لوزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى عام 2020 بلاغا غير مؤكد يتهم الرئيس دونالد ترامب وجيفري إبستين بالاشتراك في اغتصاب امرأة.

وجاء في وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، منشورة ضمن دفعة من ملفات قضية إبستين: "أجابت بأن 'دونالد ترامب اغتصبها مع جيفري إبستين'. ذكرت أن فتاة ذات اسم غير عادي 'أخذتها إلى فندق فاخر أو مبنى، وهكذا حدث ذلك'".

كيف ذُكر ترامب في ملفات المجرم الجنسي إبستين الجديدة؟ وما هو محتواها؟

وأشارت الوثيقة إلى أن البلاغ ورد عبر الخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي من رجل نقل محادثة قديمة مع امرأة وصفت نفسها كضحية مزعومة، وقد نصحها بالاتصال بالشرطة، وهو ما فعلته لاحقا. وبحسب الوثائق، علم الرجل بعد فترة أن المرأة "انتحرت كما يُزعم".

جاء الكشف عن هذه الوثيقة ضمن نشر وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي لأكثر من 10 آلاف ملف جديد متعلق بقضية إبستين. وقد صرحت الوزارة مسبقا بأن "بعض الملفات المنشورة الجديدة تحتوي على ادعاءات كاذبة ومثيرة" ضد ترامب، تم إرسالها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بفترة قصيرة.

يذكر أن جيفري إبستين قد اُتهم في عام 2019 بالاتجار بالفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر، وكان يواجه عقوبة تزيد عن 40 سنة سجن. وتفيد اتهامات الادعاء بأنه، في الفترة من 2002 إلى 2005، أقام علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات (بعضهن لا يتجاوز عمرهن 14 عاما) في مقار إقامته، ودفع لهن نقدا وجند بعض الضحايا لإحضار فتيات جديدات.

وفي يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن إبقاء إبستين رهن الاحتجاز، وفي أواخر الشهر نفسه عُثر عليه ميتا في زنزانته، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.

وأُعيد الاهتمام بقضية إبستين في سياق انتقادات موجهة لإدارة ترامب السابقة لتأخرها في رفع السرية عن ملفات القضية. كما تصاعدت الانتقادات بعدما صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بأن إبستين "لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء"، على عكس ما زعمت المدعية العامة بام بوندي.

الحزب الديمقراطي

السلطة القضائية