النمسا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس بتهمة التجسس.. وموسكو تهدد "برد حازم"

أكدت الحكومة النمساوية الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية للاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس، فيما تعهدت وزيرة الخارجية بـ"تغيير المسار" في التصدي لهذه "المشكلة الأمنية".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية "أو آر إف" مساء الأحد أن منشآت موجودة على سطح السفارة قد تكون تستخدم للتجسس على المنظمات الدولية التي تتخذ مقرا في فيينا.

من جانبها، نددت السفارة الروسية في فيينا الإثنين بقرار الخارجية النمساوية، وقالت عبر حسابها على تطبيق تيلغرام "نعتبر أن هذه الخطوة الجديدة غير الودية من جانب السلطات النمساوية غير مبررة بالكامل، ومدفوعة فقط بأسباب سياسية وغير مقبولة في شكل قاطع"، مؤكدة أن موسكو "سترد في شكل حازم" على هذا القرار.

غالبا ما توصف فيينا بوكر للجواسيس الروس، في ظل القوانين المتساهلة ووجود حوالي 220 موظفا معتمدين في السفارة الروسية. وذكرت هيئة الاستخبارات النمساوية في تقريرها الأخير عام 2024 أن "السفارة الروسية في فيينا هي من أكبر البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا".

وأضاف التقرير أنها "تشكل بؤرة إستراتيجية رئيسية لأنشطة التجسس التي تستهدف النمسا ودولا أوروبية أخرى". وأكد أن "عدد الموظفين المرتفع لا يمكن تفسيره بحجم السفارة وبوجود العديد من المنظمات الدولية التي تتخذ مقرا في العاصمة".

قامت النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 9,2 ملايين نسمة، بطرد أكثر من عشرة دبلوماسيين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ولا يزال التجسس قانونيا في النمسا طالما أنه لا يضر بمصالح الدولة المضيفة، ما تسبب في السنوات الأخيرة بفضائح لطخت صورة فيينا لدى أجهزة الاستخبارات الغربية.

بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون، تعتزم الحكومة توسيع نطاق مكافحة التجسس ليشمل الأنشطة الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في فيينا. كما تنوي تجريم تجنيد عملاء لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. والحكومة الحالية التي تشكلت عام 2025 في النمسا، هي ائتلاف من المحافظين والاجتماعيين الديمقراطيين والليبراليين.