الاقتصاد السعودي مرشح لأفضل نمو في 4 أعوام خلال 2026

بينما يعيد العالم تشكيل خرائطه الاقتصادية، ينطلق الاقتصاد السعودي نحو عام 2026 برؤية طموحة تضعها في طليعة الاقتصادات الواعدة.

فمع استهداف نمو هو الأعلى منذ 2022، يتأهب الاقتصاد السعودي لجني ثمار التنوع. مدعومًا بمشاريع عملاقة وسياسات مالية مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، ليرسم بذلك خارطة طريق لاقتصاد ما بعد النفط بكل ثقة واقتدار.

ولذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي في عام 2026 أفضل أداء له منذ 4 أعوام. بنمو يتراوح بين 4% و4.5%. ما يضعه في المرتبة الثالثة كأسرع الاقتصادات نمواً ضمن دول مجموعة العشرين (G20).

كما يأتي هذا الصعود بعد مرحلة تدرج بدأت من 0.5% في 2023، وصولًا إلى توقعات بنمو 4% خلال العام الجاري.

محركات نمو الاقتصاد السعودي 2026

يرتكز نمو الاقتصاد السعودي على 4 عوامل رئيسية:

التعافي النفطي: العودة لإنتاج 10 ملايين برميل يوميًا (بحلول الربع الرابع 2025)، وهو ما سينهي مرحلة الانكماش النفطي السابقة ويدعم الميزانية بقوة.

والسياسة النقدية: التوجه نحو خفض أسعار الفائدة. ما يحفز الشركات على الاقتراض والتوسع الاستثماري.

كذلك القطاع غير النفطي: استمرار الزخم القوي في قطاعات السياحة، الترفيه، الرياضة، والتشييد المرتبط بمشاريع كبرى مثل “مونديال 2034″ و”إكسبو 2030”.

إضافة إلى الإنفاق الحكومي: اعتماد ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات تقدر بـ 1.31 تريليون ريال (بزيادة 2% عن 2025).

إنتاج النفط وتحالف أوبك+

تشير البيانات إلى تحول إيجابي في الإنتاج؛ حيث ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% سنويًا ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميًا.

مع خطة واضحة لزيادة الإنتاج تدريجيًا بالتنسيق مع “أوبك+” لتلبية متطلبات السوق ودعم الأساسيات الاقتصادية المحلية.

في حين أبقت وزارة المالية السعودية على توقعات متفائلة بالنمو فوق مستوى 3.5% حتى عام 2028. مدعومة بمؤشرات قوية في الاستهلاك والاستثمار الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ما يؤكد نجاح خطط التنوع الاقتصادي وتقليص الاعتماد التاريخي على النفط.

زيادة الصادرات غير النفطية

على الرغم من كونها أكبر مصدر للنفط، تستثمر السعودية بقوة في الطاقة المتجددة، لتحقيق مزيج من الطاقة المستدامة. كما تطلق مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح، مثل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية.

الهدف: إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ما يقلل من استهلاك النفط محليًا ويوفر المزيد للتصدير.

الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

تقنيات احتجاز الكربون.

استثمارات أرامكو في خفض الانبعاثات.

في الختام، لا تعكس توقعات النمو لعام 2026 مجرد أرقام إحصائية عابرة، بل هي برهان حي على نضج التجربة الاقتصادية السعودية وقدرتها على الموازنة بين تقلبات أسواق الطاقة وطموحات التنوع الوطني.

كما أنه مع اقتراب المملكة من استعادة كامل زخمها النفطي وتعاظم دور القطاعات الجديدة، يبدو أن الاقتصاد السعودي لا يسجل أرقامًا قياسية فحسب. بل يرسخ قواعد اقتصادية صلبة تضمن ريادة المملكة العالمية على المدى الطويل.

الرابط المختصر :