من مشروع قانون إلى تعميم.. تساؤلات حول تنظيم حق التظاهر في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية آلية جديدة لتنظيم وترخيص المظاهرات السلمية، ضمن إطار قانوني قالت إنه يهدف إلى تنظيم ممارسة حق التعبير، وضمان عدم الإخلال بالأمن والنظام العام.

وتتضمن الآلية تقديم طلبات مسبقة لتنظيم المظاهرات، على أن تدرسها الجهات المختصة وتبتّ فيها ضمن مدد زمنية محددة، مع تحديد مسؤوليات اللجنة المنظمة خلال سير التظاهرة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تباين في التقييمات الحقوقية والقانونية بشأن طبيعة الإجراءات الجديدة وحدودها، بين من يراها تنظيماً لحق التظاهر، ومن يخشى أن تتحول إلى قيود تحدّ من ممارسته.

بحسب البيان الصادر عن إدارة التخطيط والتنظيم في وزارة الداخلية، يتوجّب على الراغبين بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة تضم رئيساً وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المختصة وفق النموذج المعتمد.

وتحيل المحافظة الطلب، مرفقاً بتوصياتها، إلى لجنة مختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن تدرس اللجنة الطلب وتبت فيه خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيله.

وفي حال عدم الرد ضمن هذه المدة، يُعدّ ذلك موافقة ضمنية على الترخيص بتنظيم المظاهرة، أمّا في حال رفض الطلب، فيجب أن يكون القرار معللاً، مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، التي تبتّ فيه خلال أسبوع بقرار مبرم.

وأكّدت الوزارة أن الجهات المختصة ستتولى توفير الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، ضمن الإمكانات والإجراءات القانونية، على أن تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام ومنع أي مخالفات أو تجاوزات خلال التظاهرة.

وشدّدت التعليمات على منع حمل السلاح خلال التظاهرات، بما في ذلك الأدوات التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما منحت الوزارة حق طلب إنهاء المظاهرة أو تفريقها في حال وقوع أعمال شغب أو جرائم أو إخلال بالنظام العام، أو في حال إعاقة السلطات عن أداء واجباتها، لافتةً إلى أنّ أي تجمع يتم من دون ترخيص، أو على نحو مخالف لشروطه، يُعد تجمعاً غير قانوني ويخضع لأحكام قانون العقوبات.

في هذا السياق، أفاد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ القرار "يُعد خطوة متقدمة مقارنة بالسياق السوري السابق، لأنّه يعترف بالتظاهر كحق قانوني وليس كتهديد أمني، وهو تحوّل مهم عن نهج النظام السابق".

وأشار عبد الغني إلى نقاط إيجابية في القرار، أبرزها "الاعتراف لأوّل مرة بالتظاهر كحق قانوني، ووجود إجراءات تنظيمية مثل تقديم الطلب ومهلة الرد والموافقة الضمنية، وإمكانية الطعن أمام القضاء الإداري، وتعهد الدولة بحماية التجمعات المرخصة، وحظر حمل السلاح في التظاهرات".

لكنه أضاف أن "الإطار المعتمد يعاني من خلل جوهري، لأنّه ينظم الحق بطريقة قد تقيد ممارسته، خاصة لاعتماده نموذج الترخيص بدل الإخطار، وما يتضمنه من قيود واسعة".

وعن مدى توافق القرار مع المعايير الدولية، قال عبد الغني: "لا يتماشى بشكل كامل، فالمعايير الدولية، وخاصة التعليق العام رقم 37، تنص على أن الحق في التجمع لا يجب أن يخضع لترخيص مسبق، بل لنظام إخطار فقط. كما أن تجريم التجمعات غير المرخصة، وغياب ضمانات استخدام القوة، يتعارض مع هذه المعايير".

وحذّر من "اعتماد نظام الترخيص بدل الإخطار، وتجريم التجمعات غير المرخصة، وغياب معايير واضحة لقرارات الترخيص، وعدم تحديد تركيبة اللجنة المختصة أو ضمان استقلالها، واستبعاد التجمعات العفوية، وغياب ضوابط استخدام القوة، وعدم معالجة التظاهرات المضادة أو حماية المتظاهرين من أطراف ثالثة، وضعف الأساس القانوني باعتباره بلاغاً إدارياً وليس قانوناً تشريعياً".

في السياق ذاته، قال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إنه "لا يمكن الحكم على القرار قبل الاطلاع على النموذج المرفق به، والذي لم يُنشر أو يُطّلع عليه حتى الآن".

وأضاف البني لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ "جميع الدول تنظم مسألة التظاهر، لكن الإشكالية تكمن في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، إذ يفترض أن يكون الأمر على شكل إشعار (علم وخبر)، مع إمكانية تواصل السلطات مع المنظمين، والاعتراض على مكان التظاهرة لأسباب تنظيمية أو أمنية، وليس على مضمونها أو أهدافها".

وتابع: "إن اشتراط الحصول على ترخيص مسبق يُعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان، فالأصل أن التظاهر حق مكفول، على أن يقتصر دور الدولة على تنظيمه من حيث المكان والتوقيت، بما لا يهدد سلامة الآخرين"، لافتاً إلى أنّ "المدة المحددة تعدّ إشكالية، إذ يُطلب تقديم الطلب قبل 20 يوماً، في حين تملك وزارة الداخلية مهلة خمسة أيام للرد، وهو ما قد يعيق تنظيم تظاهرات عاجلة مرتبطة بأحداث طارئة".

وأكّد أن "المشكلة الأساسية تكمن في تقييد حق التظاهر، في حين أن الأصل هو الاكتفاء بالإشعار، مع إمكانية تدخل السلطات خلال وقت قصير لتحديد مكان مناسب، من دون منع التظاهر"، مشيراً إلى أنّ "يمكن للسلطات تعديل مكان التظاهرة في حال وجود تهديدات أمنية أو إشكالات ميدانية، لكن لا يحق لها إلغاء هذا الحق أو منع التظاهر السلمي".

وختم أنور البني بالقول: إنّ "التجمع السلمي حق لكل فرد، ما دام لا يسيء إلى الآخرين أو يعرقل حياتهم، ولا يمكن اعتباره جريمة، وأي تجريم له يُعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان".

من جهته، قال مدير مؤسسة "اليوم التالي" معتصم السيوفي، لموقع تلفزيون سوريا، إن وزارة الداخلية تؤكد أن الهدف من القرار هو تنظيم التجمعات والتظاهرات السلمية، لا تقييدها، مشيراً إلى أن الآلية المعلنة تقوم على تقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المختصة.

وأضاف السيوفي أن منح المحافظة صلاحية الموافقة أو الرفض يطرح إشكالية تتعلق بالأسس التي سيُبنى عليها قرار القبول أو المنع، ولا سيما في ظل الحاجة إلى معايير واضحة وشفافة تضمن عدم استخدام هذه الصلاحية لتقييد الحق في التظاهر.

وأوضح أن التحديات قد لا تقتصر على مبدأ الترخيص، بل تشمل أيضاً طول المدة المطلوبة للبت في الطلبات، وما قد يترتب على عدم الالتزام بهذه المدة، إضافة إلى التعقيدات البيروقراطية التي قد تنشأ بسبب الاعتراضات أو النقاشات حول بعض الشعارات والأنشطة المقترحة، الأمر الذي قد يشكّل عقبات إضافية أمام تنظيم التظاهرات.

وأشار السيوفي إلى تحدٍّ آخر يتعلق بكيفية تعامل السلطات مع التظاهرات المعارضة، مستشهداً بما جرى في 17 نيسان الماضي، حين أُعلن عن مظاهرة سلمية محددة المكان والشعارات، ولم تتضمن شعارات إشكالية، ومع ذلك جرى التشكيك بها، في حين شهدت الجهة المقابلة تجمعاً مضاداً اتسم بالعنف في الشعارات والرايات والاعتداءات، من دون اتخاذ أي إجراء بحقه.

وتساءل السيوفي عما إذا كانت المظاهرات التي تعارض الحكومة ستحصل فعلاً على الموافقة، وما الذي سيحدث في حال خروج مجموعات مضادة لها، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة وجود لجنة منظمة تتحمل المسؤولية، وتحديد أماكن واضحة للتجمعات، بما يتيح للدولة اتخاذ إجراءات لمنع الاحتكاك وحماية المقار الدبلوماسية والمنشآت العامة.

كذلك، أشار إلى أن مثل هذه الضوابط معمول بها في دول أوروبية، حيث كانت الجهات المختصة تفرض إجراءات محددة خلال مظاهرات السوريين ضد النظام المخلوع، بما يضمن تنظيم الاحتجاجات وحماية المشاركين والممتلكات، وختم بالقول: إنّ هذه الإجراءات التنظيمية "ضرورية ولا إشكال فيها" من حيث المبدأ، لكن المشكلة تكمن في بقاء القرار بيد السلطة، وعدم وضوح طريقة تعاملها مع المعارضين، مضيفاً: "وسنرى في التجربة ما سيحصل".

قبل يومين من صدور تعميم وزارة الداخلية بشأن تنظيم وترخيص المظاهرات السلمية، كشف موقع تلفزيون سوريا عن استكمال الوزارة إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي في البلاد، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المرتقب لمناقشته وإقراره رسمياً.

لكن صدور الآلية بصيغة تعميم إداري، قبل اكتمال انعقاد مجلس الشعب، يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة اتجهت إلى اعتماد إجراء مؤقت وسريع لتنظيم التظاهر، ريثما يُنجز المسار التشريعي، أم أن التعميم جاء بديلاً عملياً عن مشروع القانون في هذه المرحلة.

عموماً، يأتي إصدار التعميم الجديد عقب موجة مظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية شهدتها محافظات سورية عدة منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول 2024.

وبحسب إحصائية صادرة عن موقع "Syria Report"، سجّل شهر نيسان الفائت وحده أكثر من عشر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة، تركّزت مطالبها على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، بينها (اعتصام 17 نيسان) في العاصمة دمشق.

وفي ضوء ذلك، تبدو الآلية الجديدة محاولة لتنظيم حق التظاهر ضمن ضوابط إدارية وقانونية محددة، لكنها تفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً للنقاش حول نظام الترخيص المسبق، وحجم الصلاحيات الممنوحة للجهات الرسمية، ومدى قدرة الإجراءات على تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن والنظام العام من جهة، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي من جهة أخرى.

ويبقى التطبيق العملي العامل الحاسم في تحديد طبيعة هذه الآلية، وما إذا كانت ستشكل خطوة نحو تنظيم حق التظاهر وحمايته، أم ستتحول إلى أداة لتقييده، ولا سيما في ما يتعلق بطريقة التعامل مع التظاهرات المعارضة والتجمعات المضادة، وحدود استخدام الصلاحيات الممنوحة للسلطات المختصة.

لذلك، فإنّ صدور التعميم بعد الكشف عن مشروع قانون مرتقب لا ينهي الجدل بقدر ما ينقله إلى مرحلة الاختبار العملي، في انتظار ما ستكشفه التجربة المقبلة بشأن قدرة السلطات على إدارة الاحتجاجات السلمية وفق معايير واضحة، من دون المساس بجوهر الحق في التظاهر.