الهند رابع أكبر اقتصاد عالمي بتخطي اليابان

اقتصادأسواق عالمية

الهند رابع أكبر اقتصاد عالمي بتخطي اليابان

4.18 تريليون دولار ناتج محلي إجمالي باتت الهند رابع اقتصاد في العالم متقدّمة على اليابان وتأمل سلطاتها أن تتخطّى ألمانيا في غضون ثلاث سنوات، بحسب الحصيلة الاقتصادية لنهاية العام التي نشرتها الحكومة.ومن شأن صدور نسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في 2026 أن تثبت صحّة هذا التصنيف من عدمه.وجاء في المذكّرة الاقتصادية أن «الهند ضمن الاقتصادات الكبرى التي تشهد أسرع نموّ في العالم وهي في وضع يسمح لها بالمواصلة على هذا المنوال».وأوضحت المذكّرة «مع ناتج محلي إجمالي مقدّر بنحو 4.18 تريليون دولار، تقدّمت الهند على اليابان لتصبح رابع اقتصاد في العالم وهي على وشك أن تطيح بألمانيا من المرتبة الثالثة في خلال سنتين ونصف السنة أو ثلاث سنوات، مع إجمالي ناتج محلي مقدّر بنحو 7,3 تريليون دولار بحلول 2030».وبحسب صندوق النقد الدولي، لن تحتلّ الهند المرتبة الرابعة قبل العام 2026 عندما يصبح إجمالي ناتجها المحلي 4,51 تريليون دولار، في مقابل 4,46 تريليون دولار لليابان، والمراتب الثلاث الأولى هي من نصيب الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وفق صندوق النقد الدولي.وتأتي هذه التوقّعات المتفائلة لنيودلهي في سياق اقتصادي معقّد للبلد الأكثر تعداداً للسكان في العالم حيث يعيش 1,4 مليار نسمة.في أواخر آب/أغسطس، فرضت الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري لنيودلهي، زيادة جمركية 50% على المنتجات «المصنوعة في الهند»، بسبب شرائها النفط الروسي.ويعكس النموّ المطّرد «قدرة الهند على الصمود في وجه الاضطرابات المتواصلة في التجارة الدولية»، بحسب الحكومة.وفي العام 2024، بلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في الهند 2694 دولاراً، أي أنه كان أقلّ بـ12 مرّة مما سجّل في اليابان (32487 دولاراً) وبعشرين مرّة مما حُقِّق في ألمانيا (56103 دولارات).وأكثر من ربع السكان في الهند هم بين العاشرة والسادسة والعشرين من العمر، بحسب معطيات الحكومة، وتبقى نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة جدّاً.وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل بعدما وصل النموّ الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بلغت الروبية الهندية أدنى مستوياتها في مقابل الدولار إثر انخفاض قيمتها بنحو 5% سنة 2025 نتيجة المخاوف بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن.