مع آفاق نمو قوية.. "فيتش" تثبت تصنيف السعودية عند "+A"

وكالة "فيتش" قالت إن تصنيف السعودية عند درجة "+A" يعكس قوة مركزها المالي

أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة الأسس المالية لاقتصاد المملكة وقدرته على مواصلة النمو.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، اليوم السبت، أن هذا التصنيف يشير إلى أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية، تتفوق بشكل ملحوظ على متوسطات الدول المصنفة ضمن فئتي "A" و"AA".

كما لفتت "فيتش" إلى امتلاك السعودية احتياطات مالية كبيرة تشمل ودائع وأصولاً متنوعة للقطاع العام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوقعت الوكالة، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4.8% خلال عام 2026، مدفوعاً بزخم الأنشطة غير النفطية، في حين يُنتظر أن يتقلص العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2027، مع استمرار تحسّن كفاءة الإيرادات وتعاظم مساهمة الموارد غير النفطية.

كما أشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي نفذتها المملكة، ولا سيما تحديث نظام الاستثمار، ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، ما عزز تدفقات الاستثمار، ودعم تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية لافتة ضمن مسار تنويع الاقتصاد، حيث أسهمت الإصلاحات الهيكلية الواسعة في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ورفع مستويات الثقة الاستثمارية.

يشار إلى أن اقتصاد المملكة سجل أداءً متقدماً خلال العام المضي 2025، مع تجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في استمرار لمسار تنويع مصادر الدخل، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبحسب البيانات، بلغ نمو القطاعات غير النفطية ما بين 4% و8%، في حين سُجل عجز مالي عند حدود 3%، وبلغ الدين العام نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.