هل تتنصل الاتصالات من مسؤوليتها عن القفزة الأخيرة في أسعار "الباقات".. أين الحقيقة؟

أثار قرار شركتي الاتصالات في سوريا، “سيريتل” و”إم تي إن”، برفع أسعار الباقات بنسب تراوحت بين 70 و100 في المئة، موجة واسعة من الاستياء الشعبي، انعكست في دعوات للمقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن خلفيات هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري.

وجاءت هذه الزيادة المفاجئة، التي أعلنت يوم الجمعة، لتضع قطاع الاتصالات في دائرة الجدل مجددًا، وتدفع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إلى إصدار بيان رسمي، مساء السبت، طالبت فيه الشركتين بتقديم توضيحات مفصلة حول دوافع القرار وأثره على جودة الخدمة واستمراريتها، في محاولة لاحتواء ردود الفعل وتوضيح الموقف.

إنذار رسمي ومحاولة لامتصاص الاحتقان

لم يقتصر رد فعل وزارة الاتصالات على مجرد المتابعة، بل وجهت الوزارة، وفقًا لبيانها، إنذارًا رسميًا ومفصلًا للشركتين يطالبهما بتوضيح دقيق ومفصل يبين دوافع طرح هذه الباقات الجديدة بأسعارها المرتفعة، وكيف سيؤثر ذلك على استمرارية الخدمات المقدمة للمشتركين وجودتها المستقبلية.

وفي سياق التخفيف من حدة الغضب الجماهيري، طالبت الوزارة المشغلين بتقديم توضيحات موجزة للمواطنين تشرح طبيعة الباقات الجديدة، والخيارات المتاحة لكل فئة من المستخدمين، فضلًا عن آلية احتساب السعات وطريقة اختيار الباقة الأنسب لاحتياجاتهم.

البيان الرسمي للوزارة، ورغم محاولته الظاهرة لضبط المشهد، حمل في طياته إشارات متباينة لم تهدئ المخاوف، فبينما أكدت الوزارة على استقلالية الشركتين الخاصة، ماليًا وإداريًا، وتحملهما للتكاليف التشغيلية الفعلية، وهو ما فُسر على أنه تنصل من أي نية للضغط باتجاه تخفيض الأسعار أو التراجع عنها، شددت الوزارة في الوقت ذاته على أنها وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد الرقابة والمتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل.

رسائل متضاربة في بيان الوزارة

لم تتردد الوزارة في التلويح بإمكانية تطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية، التي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية، في حال ثبوت عدم الالتزام بمعايير الجودة والخدمة.

في خطوة ترسم ملامح مستقبلية للقطاع، طالبت الوزارة الشركتين بتقديم رد يتضمن إطارًا تنفيذيًا واضحًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف تحسين جودة الخدمة خلال ستين يومًا، بالإضافة إلى خارطة بالأولويات الجغرافية لتنفيذ هذا التحسين ضمن جدول زمني محدد.

لكن الاعتراف الأبرز في بيان الوزارة كان إقرارها بعجز المشغلين الحاليين، “سيريتل” و”إم تي إن”، عن التطوير الجدي اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية، مشيرة إلى أن الموارد الذاتية للشركتين لا تسمح بتحقيق ذلك.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

ملامح إعادة الهيكلة

قد ربطت الوزارة خططها المستقبلية بـ”إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات” تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل، وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية.

كما نوهت إلى أن جزءًا رئيسيًا من خطتها يتمثل في الإصلاحات القانونية لمشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية، وهو ما قد يفتح الباب أمام إدخال شركات مشغلة جديدة للسوق السورية، حال توافر الجوانب الفنية والقانونية اللازمة.

في خضم هذا المشهد المتوتر، وفي موازاة الرواية الرسمية، دخلت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة رشا سيروب، على خط الأزمة بتصريح اقتصادي لاذع، رفضت فيه التعامل مع رفع الأسعار بوصفه مجرد قرار تجاري معزول لشركات خاصة، مؤكدة على ضرورة توضيح المسؤوليات القانونية والمؤسسية.

ثغرات قانونية

شددت سيروب خلال منشور لها على موقع التواصل “فيسبوك”، على أن محاولة الوزارة التنصل من أي دور لها في قرار التسعير، بحجة استقلالية الشركات، تتجاهل الإطار القانوني النافذ، الذي يحدد بوضوح أن قرار التسعير في قطاع الاتصالات ليس قرارًا انفراديًا للشركات.

وأوضحت أنه عملية منظمة لا تتم إلا بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التي يحدد قانون الاتصالات دورها في “تسعير الخدمات” وفقًا للمادة الخامسة والفقرة “أ” والبندين (1) و(4)، وكذلك المادة (42) التي تلزم الشركات ذات الوضع المهيمن بالحدود الدنيا والعليا للأسعار المعتمدة من الهيئة.

وتساءلت عن مدى التزام الوزارة بتطبيق هذه الأطر القانونية، وهل تم تعديل القوانين دون إعلان، محذرة من أن هذه السابقة تنسف القواعد التنظيمية للقطاع وتضعف ثقة الجمهور.

أرباح بمليارات الليرات تنسف خطاب “العجز”

من جانب آخر، فندت الباحثة المبررات الرسمية التي تحدثت عن “ضعف الموارد الذاتية للشركتين”، بتقديم أرقام من البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025؛ حيث قاربت إيرادات شركة “سيرياتيل” 1.941 تريليون ليرة سورية، بصافي ربح بعد الضريبة بلغ 465 مليار ليرة.

فيما سجلت “إم تي إن” إيرادات قدرها 794 مليار ليرة، وصافي ربح وصل إلى 130 مليار ليرة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام، تؤكد عمل الشركتين وفق مبدأ الاستمرارية وامتلاكهما موارد كافية لمواصلة العمل، وأن هناك تناقض بشكل صارخ بين خطاب “العجز” كما وصفته الذي قدمته الوزارة لتبرير رفع الأسعار.

وختمت سيروب بالتشديد على أن غياب الشفافية في توضيح أسباب رفع الأسعار يعيد البلاد إلى ممارسات قديمة، معربة عن قلقها من أن المشهد لا يزال يحمل بصمات الاحتكار، خاصة مع استمرار تطابق القرارات والسلوكيات بين الشركتين، وهو ما يثير الشكوك حول مدى استقلالية القطاع فعليًا.