تعطل تشكيل الحكومة العراقية بين فيتو أميركي وضغط إيراني

2:03 م, الأثنين, 27 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

يتصدر ملف تشكيل الحكومة العراقية المشهد السياسي في البلاد مع اتساع التأخير في تسمية رئيس الوزراء المقبل، وسط صراع نفوذ بين طهران وواشنطن ينعكس مباشرة على توازنات القوى داخل البيت الشيعي.

وتشير معطيات متداولة على منصة “إكس” وتقارير إعلامية إلى أن الانقسام داخل “الإطار التنسيقي” بات العامل الأبرز في تجميد الحسم، بعد تفرعه إلى أربعة تيارات رئيسية تتنازع على الأسماء وآلية الترشيح.

يركز الخلاف على هوية المرشح القادر على جمع الكتل وتجنب الصدام مع الخارج، مع ميل أطراف إلى تأجيل القرار إلى حين اتضاح مسار الحرب المرتبطة بإيران أو نتائج أي مفاوضات، خشية استفزاز واشنطن أو إغضاب طهران.

ويبرز في هذا السياق اسم زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي بوصفه نقطة اختبار للتوازنات، إذ تتحدث تقديرات عن مباركة إيرانية لترشيحه مقابل اعتراض أميركي وُصف بأنه “فيتو” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقل حساب “العربية” على “إكس” عن رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قوله إن “حرب إيران أخرت اختيار رئيس الوزراء العراقي في ظل فيتو ترمب ضد المالكي رغم مباركة خامنئي له”، مضيفاً أن الصراع الأميركي الإيراني عمّق الانقسام داخل “الإطار التنسيقي” إلى أربعة تيارات.

وبموازاة ذلك، تحدثت وسائل إعلام عن خلافات تتعلق بالأسماء وبآلية الترشح باعتبارها سبباً مباشراً لتعثر التسمية، وهو ما يعكس أن الأزمة ليست شخصية فقط بل إجرائية أيضاً داخل التحالف الذي يملك ثقلاً حاسماً في البرلمان.

على مستوى الشارع، تتقدم انتقادات حادة للنفوذ الإيراني ودور الفصائل المسلحة الموالية لطهران، إذ يرى متابعون أن مسار التسمية محكوم بتوازنات خارجية أكثر منه استجابة لأولويات الداخل، وتظهر مطالبات متكررة بـ”عراق مستقل” وبقرار سياسي لا تحدده العواصم.

في المقابل، يقرأ بعض المحللين الاعتراض الأميركي على أسماء بعينها بوصفه محاولة للحد من نفوذ الميليشيات وسلاحها داخل الدولة، بينما يحذر آخرون من أن أي تدخل خارجي إضافي سيطيل الانقسام ويزيد صعوبة إنتاج تسوية مستدامة.

وتتسع زاوية النقاش لتشمل تداعيات إقليمية وأمنية، مع تداول حديث عن مطالبات بمعالجة هجمات تُنسب لفصائل عراقية على دول الخليج، إلى جانب القلق من الصواريخ الباليستية، وهو ما يعزز حساسية واشنطن تجاه أي حكومة تتهم بالتساهل مع السلاح خارج مؤسسات الدولة.