أصول الصندوق السيادي السعودي تسجل 910 مليارات دولار بنهاية 2025

سجلت الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة بلغت مبدئيًا 910 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وهو أقل من الهدف المحدد عند 1.09 تريليون دولار، وفقاً للتقرير السنوي لرؤية 2030 السعودية.

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة بلغ 892 مليار دولار، وهو ما يقل أيضًا عن الهدف المحدد البالغ 904 مليارات دولار.

بحسب التقرير، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف المحدد عند 3.4%.

تجاوزت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، منتصف الطريق في تنفيذ خطة “رؤية 2030″، التي تنص على ضخ استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات للحد من اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط والغاز، عبر الاستثمار في قطاعات مثل السياحة.

وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى 3% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.6% في الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات معدلة صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء التباطؤ نتيجة تراجع وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية إلى 2.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.4% في الربع المماثل من العام الماضي، كما انخفض نمو الأنشطة الحكومية إلى 1.5% مقارنة مع 3.2% قبل عام.

في المقابل، عادت الأنشطة النفطية إلى النمو مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بلغ 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025.

كانت تقديرات أولية صادرة عن هيئة الإحصاء في أبريل الماضي أشارت إلى نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8% خلال الربع الأول من 2026.

على أساس ربعي، أظهرت البيانات المعدلة موسمياً تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 6.8%، وسط تداعيات حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي،، فيما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% على أساس فصلي والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3%.

أوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو السنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بإضافة 1.7 نقطة مئوية إلى معدل النمو الكلي، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

أما على أساس ربعي، فقد كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للتراجع، مسجلة مساهمة سالبة بلغت 1.6 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية إيجابياً بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، سجل قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو السنوي خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 5.4%، كما ارتفع 1.1% على أساس ربعي. وجاءت الصناعات التحويلية – باستثناء تكرير النفط – في المرتبة الثانية بنمو سنوي بلغ 4% وربعي 1.4%.

كما حققت أنشطة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي نمواً سنوياً بنسبة 3.6%، رغم تراجعها بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق.

وفي التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 1.4% على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 3.7% على أساس ربعي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي و9.7% مقارنة بالربع السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا