قطر توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال 1.3 مليون لتر وقود إلى غزة

وقّعت قطر، اليوم، اتفاقية مع الأمم المتحدة لتمويل إدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، بهدف دعم استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الحيوية، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها الخدمات الأساسية في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن المنحة تأتي ضمن الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضافت أن قطر قدمت نحو 30 مليون لتر من الوقود إلى القطاع خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول 2023 حتى نهاية آذار 2026.

وأوضحت الوزارة أن المنحة الجديدة تستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية والعمليات الإنسانية، وتعزيز قدرة الجهات العاملة في المجال الإنساني على مواصلة تقديم خدماتها للسكان.

وبحسب البيان، سيسهم الوقود في استمرار عمل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، في حين يستفيد نحو 2.1 مليون فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وذوو إعاقة، من الخدمات الصحية التي تعتمد على هذه الإمدادات، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

وتأتي المنحة في وقت تعتمد فيه معظم الخدمات الأساسية في قطاع غزة على المولدات، في ظل شبه انعدام إمدادات الكهرباء المستقرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير صدر في 11 أيلول الجاري، إن المولدات الاحتياطية تشغّل مرافق حيوية، بينها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وبنوك الدم والمستشفيات الميدانية، إضافة إلى آبار المياه ومحطات التحلية ومرافق ضخ مياه الصرف الصحي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن القيود المفروضة على دخول زيوت المحركات وقطع الغيار، إلى جانب نقص التمويل اللازم لتوفير الوقود، تجعل إمدادات الطاقة للخدمات الأساسية شديدة الهشاشة.

وبحسب بيانات آلية الأمم المتحدة 2720، وافقت السلطات الإسرائيلية منذ آذار الماضي على إدخال نحو 13 ألفاً و445 لتراً من زيوت المحركات إلى غزة، بينما ظل أكثر من 92 ألفاً و778 لتراً بانتظار الموافقة حتى أوائل أيلول الجاري.

وتُستخدم هذه الزيوت في صيانة المولدات والمركبات والمعدات الضرورية لتشغيل المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، فضلاً عن عمليات نقل المساعدات وإزالة النفايات والركام.

وبالتوازي مع أزمة الطاقة، أفادت الأمم المتحدة بأن 91 بالمئة من الأسر التي شملتها تقييماتها في قطاع غزة تعاني مستويات متوسطة إلى مرتفعة من انعدام الأمن المائي، وسط صعوبات مستمرة في تشغيل شبكات المياه ومحطات التحلية والصرف الصحي.

ومنذ إغلاق معبر زيكيم شمالي القطاع في 24 أيار الماضي، ظل معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد العامل لدخول البضائع إلى غزة، وفق الأمم المتحدة، التي تشير إلى استمرار القيود على إدخال عدد من المواد والمعدات الحيوية.

ويسري في قطاع غزة اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول 2025، في حين تستمر الأزمة الإنسانية في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، والحاجة الكبيرة إلى الوقود والمساعدات لضمان استمرار الخدمات الأساسية.