ترحيب دولي بتوقيع أول ميزانية موحدة لليبيا منذ 13 عاماً

رحبت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا والسعودية والإمارات وقطر بتوقيع بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته حكومات الدول العشر، السبت، واصفين توقيع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2026، في وقت سابق من أبريل، بأنها "خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القيادات الليبية في الشرق والغرب".

وأشادت الدول بـ"النهج البنّاء الذي تم اعتماده للتوصل إلى هذا الاتفاق، والذي لديه القدرة على تعزيز الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا".

وذكرت الدول الموقعة على البيان أن "التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، والدفاع عن قيمة الدينار والقوة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى تعزيز المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة الليبي".

كان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في 11 أبريل، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ عام 2013.

وأشارت الدول، في البيان، إلى أن الميزانية الموحدة تشمل "أول موازنة تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، إضافة إلى تمويل لزيادة إنتاج الطاقة، إلى جانب آليات رقابية لضمان استخدام هذه الأموال بفعالية"، لافتة إلى أن "زيادة إنتاج النفط والغاز ستدفع نحو تحقيق مزيد من الازدهار للشعب الليبي وشركائه الدوليين، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأكدت الدول العشر دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولخريطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته. ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى الاستفادة من هذه الخريطة وتيسير البعثة الأممية لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تؤدي إلى توحيد مؤسسات الحكم وإجراء انتخابات وطنية. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي سيكمل ويدعم المسار السياسي".

وأضاف البيان أن "ليبيا قوية ومزدهرة، بمؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة، تصب في مصلحة الجميع".

وتعاني ليبيا انقساماً منذ الحرب الأهلية في 2014 التي أسفرت عن تشكيل حكومتين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق.

والمجلسان التشريعيان هما مجلس النواب في الشرق الذي تم انتخابه في 2014، والمجلس الأعلى للدولة في الغرب الذي تم تشكيله في إطار اتفاق سياسي أبرم في 2015 وتم اختيار أعضائه من برلمان انتُخب في 2012.

ووقع اتفاق إقرار الميزانية كل من عيسى العريبي ممثل مجلس النواب الذي مقره بنغازي، وعبد الجليل الشاوش ممثل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة 190 مليار دينار ليبي (29.95 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية، إنه شدد خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على أهمية توقيع الميزانية الليبية الموحدة، وإطلاق ليبيا لمناورات "فلينتلوك"، بمشاركة قوة مشتركة من القوات الخاصة الليبية من الشرق والغرب.

والتقى بولس والدبيبة، السبت، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا. وكتب مستشار الرئيس الأميركي على حسابه بمنصة إكس "ناقشنا سبل البناء على هذه الخطوات في مجالي التكامل الاقتصادي والعسكري، وكيف يمكن للولايات المتحدة دعم التقدم نحو توحيد المؤسسات الليبية كافة وإجراء انتخابات وطنية".

وأضاف "ترغب الولايات المتحدة في رؤية ليبيا مستقرة وموحدة، تنعم بالسلام الكامل، وقادرة على التركيز على تعزيز الازدهار وتوسيع الفرص الاقتصادية للشعب الليبي وشركائه الدوليين".