"حماية للمدنيين".. سوريا تكثف الجهود للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية

أكد ممثل سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة للعثور على بقايا أسلحة النظام السابق الكيميائية، مشيرًا إلى أن "سوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها".

وقال كتوب اليوم السبت لقناة "الإخبارية السورية" الحكومية: "بعد تحرير سوريا تُبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية".

ولفت إلى ضرورة التخلص من أي أسلحة كيميائية قد تكون موجودة بسوريا لحماية المدنيين منها، غير أنه بيّن حاجة سوريا لخبرات تقنية للتخلص من مخلفات الحرب وحماية السوريين منها، وهو ما يدفع لاستقطاب تعاون وخبرات من دول أخرى.

وأضاف كتوب أنه حتى اللحظة تفقد سوريا حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتيجة جرائم النظام السابق، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا كعضو فاعل يملك حق التصويت والترشح.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السورية تفعيل عمل البعثة الدائمة لبلادها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعيين كتوب ممثلًا دائمًا لسوريا لدى المنظمة.

وكانت علاقات سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد شهدت جمودًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن قرر مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة عام 2021 تعليق بعض حقوق وامتيازات دمشق إبان عهد نظام الأسد على خلفية عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ومع الإدارة الجديدة في سوريا، التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد، بدأت مرحلة من إعادة الانخراط والتعاون مع المنظمة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات بشار الأسد، 217 هجومًا كيماويًا منذ بدء الثورة عام 2011.

ومن أبرز الهجمات مجزرة الكيماوي الكبرى بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، والتي وقعت في 21 أغسطس/ آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.