دمشق: مهلة "قسد" انتهت والحكومة تدرس خياراتها

السبت، 24-01-2026 الساعة 16:30

السبت، 24-01-2026 الساعة 23:14

"سانا": الهدنة المعلنة مع "قسد" لم تعد سارية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تدرس الإجراءات الممكنة.

قال مصدر حكومي سوري، مساء السبت، إن المهلة الممنوحة لتنظيم "قسد" للالتزام ببنود الاتفاق الموقّع في 18 يناير الجاري قد انتهت، مؤكداً أن الحكومة بصدد بحث خياراتها في المرحلة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن المصدر الذي لم تُسمّه، بأن الهدنة المعلنة مع "قسد" لم تعد سارية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تدرس الإجراءات الممكنة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية السورية إنه لا يوجد حتى الآن أي تمديد للهدنة المتفق عليها مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي انتهت مساء اليوم السبت، وتنص على تقديم التنظيم خطة لتطبيق اتفاق 18 يناير الجاري.

وبانتهاء اليوم، تنقضي مهلة الأيام الأربعة التي منحتها الحكومة السورية لقوات "قسد"، الأربعاء الماضي، للتشاور وتقديم خطة تفصيلية تتعلق بوضع مدينة الحسكة وآلية دمج القوات، دون تلقي أي رد رسمي من جانب "قسد" حتى اللحظة.

وكانت "سانا" أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية، قوله: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".

ووفق البيان الذي حدّد المهلة، فإن القوات الحكومية السورية ستبقى على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي، ولن تدخل مراكزهما في حال التوصل إلى اتفاق، على أن يُصار لاحقاً إلى مناقشة الجدول الزمني وتفاصيل الدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، أمس الجمعة، عن مصادر في قوات "قسد"، أن المهلة المحددة لتقديم خطة الدمج قد تكون قابلة للتمديد.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل عشرة أشهر، وتنصّله من تنفيذ بنودها.

وكانت "قسد" قد تنصّلت سابقاً من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكوّن الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكوّنات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

لن تتواجد أي قوات مسلحة بالقرى الكردية باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة.