انتشار السلاح يفاقم المخاوف الأمنية في بلدة إبطع بريف درعا

تشهد بلدة إبطع في ريف محافظة درعا الأوسط حالة متصاعدة من الانفلات الأمني، وسط شكاوى متكررة من الأهالي حول الانتشار الواسع للسلاح وسوء استخدامه، في ظل غياب أي مفرزة أمنية داخل البلدة، الأمر الذي انعكس سلباً على شعور السكان بالأمان والاستقرار.

وقال أهالي البلدة في شكاوى نقلها موقع تلفزيون سوريا إن إبطع تعاني من فوضى واضحة في حمل السلاح، ولا سيما خلال المناسبات الاجتماعية والأفراح، حيث يتحول إطلاق النار العشوائي إلى مشهد متكرر، من دون وجود رقابة أمنية مباشرة أو إجراءات رادعة تحد من هذه الظاهرة.

وبحسب الأهالي، تتبع البلدة للمفرزة الأمنية في مدينة داعل، إلا أن بُعد المفرزة عن إبطع وضعف المتابعة الميدانية يؤديان إلى تأخر الاستجابة عند وقوع أي حادث أمني أو إشكال مسلح، ما يشجع بعض المسلحين على التمادي في استخدام السلاح من دون خوف من المحاسبة.

إصابات متكررة وقلق شعبي

وأكد أحد سكان البلدة أن حالات إطلاق النار العشوائي تسببت خلال الفترات الماضية بتسجيل إصابات بين المدنيين، بعضها خطير، نتيجة للعبث بالأسلحة في الأعراس والمناسبات، مشيراً إلى أن الأهالي باتوا يعيشون حالة خوف دائم، خاصة على الأطفال واليافعين.

وأضاف أن انتشار السلاح بين المدنيين، وغياب الضبط الأمني، جعلا من أي مناسبة اجتماعية مصدر قلق بدلاً من أن تكون مناسبة للفرح، في ظل مخاوف من وقوع إصابات جديدة أو تطور الخلافات الفردية إلى اشتباكات مسلحة.

مطالبات بإحداث مفرزة أمنية للبلدة

وطالب أهالي إبطع بضرورة الاستجابة الفورية من قبل مفارز الأمن في مدينة داعل، والعمل على تسيير دوريات منتظمة داخل البلدة، لضبط الوضع الأمني والحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي.

كما شددوا على أهمية سحب السلاح المنتشر بين المدنيين، ومحاسبة المتورطين في استخدامه بشكل غير قانوني، مؤكدين أن غياب المحاسبة يشكل أحد أبرز أسباب استمرار هذه الظاهرة وتفاقمها.

وجدّد الأهالي مطالبهم لمسؤولي جهاز الأمن الداخلي في محافظة درعا بالإسراع في إحداث مفرزة أمنية خاصة ببلدة إبطع، معتبرين أن وجود مفرزة دائمة داخل البلدة سيشكل خطوة أساسية نحو إعادة ضبط الأمن، ومنع تفشي فوضى السلاح، وتعزيز الشعور بالأمان بين السكان.

مشكلة عامة في محافظة درعا

ولا تقتصر حالة الانفلات الأمني على بلدة إبطع وحدها، إذ تعاني مناطق عدة في محافظة درعا من ظاهرة الانتشار المفرط للسلاح، إذ تشهد محافظة درعا انتشاراً واسعاً للسلاح العشوائي في ظلّ حالة الفوضى الأمنية التي خلّفها النظام خلال سنوات سيطرته على المنطقة، وحتى ما قبل سقوطه.

وبعد انتشار قوى الأمن في المحافظة، تعرّض العديد من عناصرها لمحاولات اغتيال متكرّرة، كما اندلعت مواجهات مسلّحة بين القوى الأمنية ومجموعات محلية مسلّحة، بعضها مجهول الانتماء.

ورداً على هذا الوضع، تسعى الحكومة الجديدة إلى فرض السيطرة وتفكيك هذه الشبكات المسلّحة من خلال إرسال أرتال عسكرية إلى مناطق التوتر، وملاحقة المسلّحين، وشنّ حملات أمنية تهدف إلى ضبط السلاح غير المرخّص، في محاولةٍ لفرض النظام وإنهاء حالة الفوضى التي طالما عانت منها درعا.

ووثّقت مصادر محلية مقتل وإصابة 52 شخصاً في محافظة درعا جنوبي سوريا، معظمهم من المدنيين، خلال شهر تشرين الأول الماضي، نتيجة لعمليات اغتيال وإطلاق نار عشوائي وانفجارات واشتباكات واستهدافات على خلفيات أمنية وثأرية.

وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية في تقرير لها، السبت، إن تشرين الأول/أكتوبر الماضي شهد مقتل 26 شخصاً، بينهم 16 مدنياً، من بينهم سيدتان وطفلتان، وإصابة 26 آخرين، بينهم 17 مدنياً من بينهم 7 أطفال وسيدتان.