نواب يكشفون لـ"نبض البلد" ملامح مشروع قانون الجامعات في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أكد النائب في مجلس النواب، إبراهيم الطراونة، أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يحمل نقاطا تكتيكية، مشيرا إلى أن أكثر النقاط جدلا تتمثل في صلاحيات وتشكيل "مجالس الأمناء"، خصوصا في الجامعات الخاصة.

وأوضح الطراونة، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر شاشة "قناة رؤيا"، أن الجامعات الخاصة تمثل قطاعا استثماريا رائدا في الأردن، مما يتطلب مراعاة الضوابط التشريعية عند اختيار أو تعيين رئيس الجامعة.

ونوه الطراونة بضرورة صياغة مواد قانونية متوازنة تضمن حقوق هذه المؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بشروط الكفاءة والأهلية الأكاديمية لرئيس الجامعة، بما يخدم ملف التعليم العالي ويحافظ على سمعته المرموقة.

من جانبه، أشار النائب خالد أبو حسان إلى أن قانون الجامعات المعدل منح مجالس الأمناء صلاحيات رئيسية ومحورية كانت محط نقاش.

وكشف أبو حسان عن بند داعم للاقتصاد والتعليم، حيث تم تخصيص نسبة 1% من موازنات الجامعات لغايات تسويق الجامعات الأردنية خارجيا.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الوافدين من الخارج، مما يعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية والأكاديمية.

واختتم أبو حسان حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تسعى لإضفاء مزيد من المرونة على آلية عمل المؤسسات التعليمية في الأردن عبر منح إدارات الجامعات صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات، وهو ما يتماشى مع رؤية التحديث الشاملة التي تشهدها المملكة لتطوير ملف التعليم العالي ومواكبة المعايير العالمية.