سبعون منظمة غير حكومية تندد بمشروع إصلاح قوانين الهجرة المعروض على الاتحاد الأوروبي

أعربت نحو 70 منظمة غير حكومية، الإثنين، عن قلقها من مسودة إصلاح قوانين الهجرة المعروضة على البرلمان الأوروبي، معتبرة أنها تشبه في مقاربتها السياسات المعتمدة لدى إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. وتضمن بيان مشترك للمنظمات أن "الخطر حقيقي ومباشر"، داعية القادة الأوروبيين إلى التخلي عن المقترح. ويسعى هذا المقترح لإصلاح قوانين الهجرة ويتضمن بشكل خاص إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء المرفوضين، ما يُعرف بـ"مراكز الإعادة". ويهدف المقترح أيضا إلى فرض عقوبات أشد على الأشخاص الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، من خلال تمديد فترات الاحتجاز ومصادرة وثائق الهوية. وقد حظيت هذه الإجراءات بموافقة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تُواجَه بانتقادات حادة من اليسار في البرلمان الأوروبي ومنظمات حماية المهاجرين.

البرلمان الأوروبي يقر نصّين لتشديد سياسات الهجرة

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالتها عن قلقها إزاء "مداهمات الشرطة" وحالات "التنميط العنصري" التي قد تنجم عن هذا الإصلاح، معتبرة أن هذه الممارسات "تشبه تلك التي تُنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية". وقالت ميشيل ليفوي من منظمة "بيكوم" (PICUM) غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين غير النظاميين: "لا يمكننا أن نستنكر ممارسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الولايات المتحدة في حين ندعم هذه الممارسات في أوروبا". وقد وقّعت هذا البيان أيضا منظمتا "أطباء العالم" و"سي ووتش" (Sea-Watch). وترفض المفوضية الأوروبية باستمرار انتقادات المنظمات غير الحكومية، مؤكدة ضرورة احترام هذه الإجراءات للحقوق الأساسية للمهاجرين. وتؤكد أن هذه الإجراءات تحظى بتأييد أغلبية المواطنين في أوروبا، حيث يميل مركز الثقل السياسي نحو اليمين. فرانس24/ أ ف ب