الأردن ودول عربية وإسلامية تدين اقتحامات المستوطنين "الإسرائيليين" المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

أدان وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمكلكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال، وكذلك رفع العلم الصهيوني داخل باحاته، مؤكدين أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

وعبر الوزراء في بيان مشترك عن إدانتهم لاستمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها سلطات الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدد وزراء الخارجية رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما كرر الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وحمل البيان السياسي المشترك سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرين من أن الانتهاكات المتكررة تؤدي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف في المنطقة، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنها تشكل خرقا واضحا لالتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات غير القانونية والاستفزازية، مؤكدين مجددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بكامله.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني التأكيد على تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

كما جددوا في ختام بيانهم دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.