تفاصيل سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

شعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تفاصيل سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (23_4) وتاريخ 1447/09/21هـ.

وتأتي هذه السياسة لدعم نمو سوق البيانات للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على البيانات بعدّها موردًا أساسيًّا لتحقيق قيمة اقتصادية، وذلك من خلال تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على جمع البيانات ومعالجتها وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل من قبل الجهات الأخرى سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة.

وعرّفت السياسة البيانات بأنها مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام، أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.

أما منتجات البيانات فهي مجموعة من أنشطة معالجة البيانات يتم تجميعها وتصميمها كمنتجات لتحقيق أغراض محددة، بحيث تكون هذه المنتجات قابلة لإعادة الاستخدام من قبل فئات محددة من المستفيدين.

وتُطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداءً بأي وسيلة ولأي غرض.

ويُستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى.

وتهدف هذه السياسة إلى ما يأتي:

1‏- تنظيم الجوانب الرئيسية لسوق البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال وضع المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تنظّم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق القيمة الاقتصادية منها، واستخدامها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزةً أساسية لنمو سوق البيانات في المملكة.

2‏- وضع الممكنات التي تسهم في تحفيز سوق البيانات، بما يشمل التسجيل وتوفير البيئة التنظيمية التجريبية، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنة لسوق البيانات، والإرشادات ذات الصلة بتحديد نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام ذوات الأولوية.

وتضمنت المبادئ الأساسية لتحقيق الإيرادات من البيانات، 7 مبادئ هي: البيانات أصول وطنية، تنمية الإيرادات، الخصوصية بالتصميم، تعزيز نشر البيانات المفتوحة، تعزيز ثقافة المشاركة، منع الممارسات الاحتكارية، الشفافية.

سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات