تقرير: نساء أكثر عددا وشباب أقل تمثيلا في انتخابات 2026 – اليوم 24

كشف تقرير مشترك لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي عن استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بتمثيلية النساء والشباب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، في مقابل تسجيل تحولات متزايدة في أنماط المشاركة والحملة الانتخابية، خاصة عبر الفضاء الرقمي.

ويأتي التقرير في إطار مسار لملاحظة الانتخابات أطلقته الهيئتان منذ استحقاقات سنة 2007، ويرتكز، على مقاربة مدنية مستقلة ترصد مختلف مراحل العملية الانتخابية، من السياق والإطار القانوني إلى الحملة ويوم الاقتراع، دون التدخل في المنافسة السياسية أو دعم أي طرف.

وسجل التقرير أن النساء أصبحن يشكلن 46 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المسجلة، فيما ارتفع عدد المترشحات خلال انتخابات 2026 إلى 2658 مرشحة، توزعن بين 1783 مرشحة ضمن اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، و875 مرشحة في الدوائر الانتخابية المحلية.

لكن ارتفاع عدد المترشحات، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، لم ينعكس بالقدر نفسه على موقع النساء في صدارة اللوائح المحلية، إذ لم يتجاوز عدد اللوائح التي ترأستها نساء 121 لائحة من أصل 1615 لائحة، أي ما يعادل نحو 7.5 في المائة فقط.

ويطرح التقرير، في هذا السياق، تساؤلات بشأن مدى كفاية آليات التمييز الإيجابي المعتمدة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ومدى الحاجة إلى مزيد من الشفافية في منح التزكيات وتوزيع الموارد وترتيب المرشحين داخل اللوائح.

كما سجل معدو التقرير حالات من العنف السياسي والرقمي استهدفت مرشحات، سواء قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية أو خلالها، في مؤشر على استمرار تحديات تتجاوز مجرد الرفع العددي من حضور النساء داخل اللوائح الانتخابية.

الشباب.. حضور في الخطاب وضعف في التمثيل

وعلى مستوى الشباب، تكشف الأرقام عن مفارقة أخرى، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة حوالي 19 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، فيما لا تمثل الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة سوى حوالي 4 في المائة.

وظلت الترشيحات المستقلة بدورها محدودة للغاية، بعدما سجل التقرير تقديم لائحتين مستقلتين فقط، مع غياب استفادة فعلية من آلية دعم اللوائح التي يقودها شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة.

وفي المقابل، كانت قضايا الشباب حاضرة بقوة في خطابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية ومحتوياتها المنشورة على المنصات الرقمية، وهو ما يبرز، وفق المعطيات التي يرصدها التقرير، فجوة بين استهداف الشباب انتخابيا وإعلاميا وبين مستوى حضورهم الفعلي داخل العملية السياسية والانتخابية.

مشاركة بـ38.02 في المائة وسؤال الثقة

وبلغت نسبة المشاركة النهائية في انتخابات 23 شتنبر 38.02 في المائة، بما يعادل نحو ستة ملايين ناخبة وناخب من أصل حوالي 15.8 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية.

وسجل التقرير أن هذه النسبة تقل عن المشاركة المسجلة خلال انتخابات 2021، مع التنبيه إلى اختلاف السياق بين الاستحقاقين، باعتبار أن انتخابات 2021 شهدت تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في اليوم نفسه.

ويربط التقرير ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع بمجموعة من العوامل، من بينها تراجع الثقة في آليات الوساطة الحزبية، وتحول أشكال المشاركة السياسية لدى المواطنين، إلى جانب اتجاهات أوسع مرتبطة بتراجع معدلات التصويت في عدد من التجارب الدولية.

ويخلص الرصد إلى أن التحدي المطروح لا يقتصر على زيادة أعداد النساء والشباب داخل اللوائح الانتخابية، بل يمتد إلى شروط الوصول إلى مواقع القرار، وطريقة منح التزكيات، وتوزيع الموارد، ومدى قدرة المؤسسات الحزبية على استعادة ثقة الفئات التي لا تزال مشاركتها الانتخابية محدودة.