حماة تنتفض.. زيادات “جنونية” في التخمين وملف الاستملاك يفاقم غضب السكان

شهدت مدينة حماة السورية، الأحد، احتجاجات متصاعدة لأصحاب المحال التجارية والفروغ، تعكس حالة احتقان متزايدة داخل الأسواق المحلية، تنديداً بقرارات التخمين العقاري الأخيرة التي وصفوها بالمجحفة وغير المتناسبة مع واقع اقتصادي منهك.

الاحتجاجات، التي جاءت في سياق ركود مزمن تعيشه المدينة نتيجة تراجع القدرة الشرائية وتآكل الدخول، لم تكن مجرد تعبير عابر عن الغضب، بل مؤشر على خلل أعمق في العلاقة بين السياسات المالية والواقع المعيشي.

تجمع المحتجون في محيط جامع السلطان، أحد أبرز معالم مركز المدينة التجاري، قبل أن تمتد تحركاتهم إلى شوارع حيوية مثل الدباغة وأبي الفداء، حيث أقدم بعضهم على قطع الطريق لفترة محدودة، في خطوة عكست مستوى التصعيد غير المسبوق مقارنة بالوقفتين السابقتين.

كما شهدت الأسواق الرئيسية، بما فيها السوق الطويل وشارع ابن رشد، إغلاقاً جزئياً وشبه جماعي للمحال، ما أدى إلى شلل ملحوظ في الحركة التجارية، في وقت تعاني فيه هذه الأسواق أصلاً من ضعف الطلب وانكماش النشاط الاقتصادي.

وقد رفع المحتجون لافتات حملت رسائل مباشرة تشكك في قانونية قرارات التخمين، معتبرين أنها تستند إلى تقديرات غير واقعية وتتجاهل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها السكان، كما عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بمحاولات تحويل حقوقهم المكتسبة في نظام “الفروغ” إلى أعباء مالية باهظة، مؤكدين أن هذا النظام، الذي يقوم على دفع نسبة كبيرة من قيمة العقار مقدماً مقابل حق انتفاع طويل الأمد إضافة إلى بدل إيجار سنوي، لا يمكن التعامل معه بعقلية عقود الإيجار التقليدية.

يشير عدد من التجار إلى أن النسبة المعتمدة سابقاً لتحديد بدلات الإيجار كانت بحدود 0.7 بالمئة من القيمة الرائجة للعقار، وهو ما كان يحقق نوعاً من التوازن بين المالك والمستثمر، إلا أن جداول التخمين الجديدة، التي يتم تحديثها دورياً كل ثلاث سنوات، شهدت ارتفاعات كبيرة وصفوها بـ”الجنونية”، ما أدى إلى اختلال هذا التوازن ودفعهم إلى حافة العجز عن الاستمرار في أعمالهم.

يؤكد هؤلاء أن أي زيادة غير مدروسة في التكاليف الثابتة، في ظل سوق راكدة، تعني عملياً تسريع وتيرة الإفلاس وإغلاق المزيد من المحال، وهو ما يهدد آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر دخل رئيسي.

ولا تقتصر الاعتراضات على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى آليات اتخاذ القرار، إذ يتهم المحتجون اللجان المعنية بالتخمين، بما فيها نقابة المهندسين، بتجاوز دورها الفني والدخول في عملية فرض تسعيرات دون الاستناد إلى معايير قانونية واضحة أو موحدة بين المحافظات، مطالبين بمقاربة أكثر عدالة تضمن توحيد آليات التخمين مع مدن كبرى مثل دمشق وحلب، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع تحميل فئة دون أخرى كلفة الاختلالات الاقتصادية.

في موازاة ذلك، يلوّح أصحاب المحال بخيارات تصعيدية مفتوحة، مؤكدين أن تحركاتهم ستستمر إلى حين إعادة النظر في جداول التخمين الحالية، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة هذا الملف الحساس دون الانزلاق إلى مزيد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل بيئة عامة تتسم بضعف الثقة وغياب قنوات فعالة للحوار.

وعلى صعيد آخر متصل بالأزمات العقارية في حماة، تفجّر ملف آخر لا يقل حساسية في المدينة، تمثل في قرار شطب عقارات ضمن مشروع “شارع العراق”، ما أثار موجة استياء واسعة بين السكان المتضررين.

وقد شمل القرار، الذي طال منطقة مقابلة لمسجد الحميدية في مركز المدينة، تبليغ عدد من المالكين بشطب عقاراتهم من السجلات العقارية تمهيداً لهدمها، في إطار مشروع توسعة مدرج ضمن المخطط التنظيمي منذ عقود.

بحسب معطيات محلية، فإن المنطقة المشمولة بالقرار تضم أكثر من 200 عائلة، إضافة إلى عدد من المحال التجارية التي تشكل مصدر دخل لعشرات الأسر، ما يجعل من تنفيذ المشروع دون معالجة عادلة لملف التعويضات مسألة شديدة الحساسية اجتماعياً.

تشير وثائق متداولة بين المتضررين إلى أن تقديرات التعويض تعود إلى عام 1963، فيما جرى إيداع المبالغ في المصرف العام عام 2003، وهو ما يراه المالكون غير منصف على الإطلاق في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات خلال العقود الماضية.

في المقابل، تدافع الجهات الرسمية عن القرار باعتباره جزءاً من خطة تنظيمية قديمة تهدف إلى تحسين البنية المرورية وإنشاء مساحات خضراء وحدائق عامة، مؤكدة أن الإجراءات تستند إلى معاملات استملاك سابقة تم إنجازها وفق الأطر القانونية المعتمدة في حينها، إلا أن هذا التبرير لا يبدو كافياً لاحتواء غضب المتضررين، الذين يطالبون بإعادة تقييم العقارات وفق الأسعار الحالية ومن خلال لجان مختصة مستقلة، تضمن تعويضاً عادلاً قبل تنفيذ أي عمليات هدم أو إخلاء.

تعكس هذه الإشكالية خللاً بنيوياً في إدارة ملفات التنظيم العمراني في سوريا، حيث لا تزال العديد من المشاريع تستند إلى مخططات قديمة لم تعد تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ما يفتح الباب أمام نزاعات متكررة بين المواطنين والجهات الرسمية.

وفي ظل غياب آليات مرنة لتحديث هذه المخططات أو إعادة تقييم التعويضات بما يتلاءم مع الواقع الراهن، تتحول مشاريع التطوير إلى مصدر توتر بدلاً من أن تكون أداة لتحسين جودة الحياة.

وبين احتجاجات التجار على التخمين العقاري، واعتراضات السكان على قرارات الاستملاك القديمة، تبدو حماة اليوم أمام مشهد مركب من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتداخل قضايا العدالة المالية مع حقوق الملكية والسكن، في سياق عام يتطلب معالجة أكثر شمولاً توازن بين متطلبات التنظيم العمراني وحماية حقوق المواطنين، وتعيد بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات في لحظة شديدة الحساسية من تاريخ المدينة.