تراجع فائض الميزان التجاري القطري بنسبة 25%

إجمالي الصادرات تراجع بنسبة 8.7% على أساس سنوي ليصل إلى 24.53 مليار ريال

سجل فائض الميزان التجاري لدولة قطر تراجعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر 2025، في انعكاس مباشر لتباطؤ الصادرات وارتفاع الواردات، وفق بيانات صادرة عن المجلس الوطني القطري للتخطيط.

وأظهرت البيانات، الصادرة عن المجلس، اليوم الخميس، أن فائض الميزان التجاري انخفض بنسبة 25.1% على أساس سنوي، وبنسبة 7.9% مقارنة بشهر أكتوبر، ليبلغ نحو 12.49 مليار ريال قطري (3.43 مليار دولار)، وذلك يعود إلى انخفاض قيمة الصادرات خلال الشهر.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات تراجع بنسبة 8.7% على أساس سنوي ليصل إلى 24.53 مليار ريال (6.74 مليار دولار)، متأثراً بانخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات بنسبة 18.7%، والتي سجلت 15.85 مليار ريال (4.35 مليار دولار)، رغم احتفاظها بمكانتها كأكبر مكوّن للصادرات القطرية.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 12.04 مليار ريال (3.31 مليارات دولار)، وذلك على الرغم من تسجيلها تراجعاً طفيفاً على أساس شهري.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، واصلت الصين تصدرها قائمة أكبر الشركاء التجاريين لقطر خلال شهر نوفمبر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إليها نحو 4.42 مليارات ريال (1.21 مليار دولار)، فيما سجلت الواردات منها قرابة 1.99 مليار ريال (550 مليون دولار).

ويعكس الميزان التجاري الفارق بين قيمة الصادرات والواردات، ويعد من المؤشرات الرئيسية على قوة الاقتصاد وقدرته التنافسية.

ويتأثر أداء الميزان التجاري القطري بشكل أساسي بتقلبات أسعار الطاقة وحجم صادرات الغاز الطبيعي، إلى جانب تطورات الطلب العالمي ومستويات الاستيراد المحلي، ما يجعل نتائجه الشهرية مؤشراً مهماً على الاتجاهات الاقتصادية العامة للدولة.