محتجون ومتضررون في الحسكة بسبب حظر الدراجات النارية

3:02 م, الجمعة, 3 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

دخل قرار حظر الدراجات النارية في مدن محافظة الحسكة حيّز التنفيذ مع بداية تموز/يوليو، ما أثار احتجاجات في عدد من المناطق وأعاد فتح النقاش حول تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية على آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على الدراجات النارية في أعمالهم وتنقلاتهم اليومية، مع قيام السلطات في تطبيق القرار ومصادرة الدراجات المخالفة.

نظّم أصحاب الدراجات النارية في مدينتي قامشلو وجل آغا، اليوم، وقفات احتجاجية رفضاً لقرار منع استخدام الدراجات النارية في عموم محافظة الحسكة، بالتزامن مع بدء تطبيق الحظر داخل المدن. وشارك في الوقفات عشرات من أصحاب الدراجات والعاملين في خدمات توصيل الطلبات، مطالبين بإلغاء القرار أو تعديله بما يراعي أوضاعهم المعيشية.

ورفع المحتجون لافتات دعت إلى تنظيم عمل الدراجات النارية ووضع ضوابط لاستخدامها بدلاً من فرض حظر شامل، كما رددوا هتافات طالبت بإلغاء القرار، مؤكدين أن الدراجات النارية تشكل وسيلة العمل الأساسية ومصدر الدخل الوحيد لكثير من العاملين في خدمات التوصيل والقطاعات اليومية الأخرى. وتعكس هذه الاحتجاجات اتساع الاعتراضات على القرار منذ الإعلان عنه، ولا سيما في ظل غياب بدائل نقل عملية ومنخفضة التكلفة للفئات التي تعتمد على الدراجات النارية في أعمالها اليومية.

وفي الوقت نفسه، انتشرت دوريات المرور بمساندة قوى الأمن الداخلي عند مداخل المدن والشوارع الرئيسية والدوارات لمتابعة تنفيذ القرار ومحاسبة المخالفين، مع تسجيل حالات مصادرة لعدد من الدراجات النارية، وذلك بعد انتهاء المهلة التي كانت المديرية العامة للمرور قد منحتها لأصحاب الدراجات قبل بدء تطبيق الحظر. ويرى منتقدون أن التركيز على إجراءات المنع والمصادرة سبق أي نقاش علني حول الآثار الاقتصادية للقرار أو آليات التخفيف من انعكاساته على الفئات الأكثر اعتماداً على الدراجات النارية.

بالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت الحسكة شكاوى متزايدة من عمال العتالة في مدينة جل آغا الذين أكدوا أن القرار فاقم الصعوبات المعيشية التي يواجهونها، خصوصاً خلال موسم نقل محصول القمح إلى الصوامع، والذي يعد من أهم فترات العمل الموسمية بالنسبة لهم. بحسب ما نقلت (وكالة هاوار للأنباء). وأوضحوا أن منع استخدام الدراجات النارية أجبر الكثير من العمال القادمين من القرى المحيطة على قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى أماكن العمل، بعد أن كانوا يعتمدون على الدراجات للوصول خلال دقائق معدودة.

وأكد العمال أن القرار انعكس بشكل مباشر على قدرتهم على الوصول المبكر إلى مواقع العمل والتنقل بين أماكن نقل المحصول، في وقت تتطلب فيه طبيعة عملهم جهداً بدنياً كبيراً يشمل تحميل ونقل أكياس القمح الثقيلة إلى الشاحنات والصوامع. كما اعتبروا أن الدراجة النارية بالنسبة لهم ليست وسيلة رفاهية بل أداة أساسية للعمل وتأمين الدخل اليومي، محذرين من أن استمرار الحظر بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة الأعباء على العائلات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه المهن الموسمية.

وطالب العمال بإعادة النظر في القرار أو تعديله بما يسمح بتنظيم استخدام الدراجات النارية بدلاً من منعها بشكل كامل، من خلال اعتماد تراخيص أو استثناءات مرتبطة بالعمل وتشديد الإجراءات بحق المخالفين، بما يحقق متطلبات السلامة العامة دون التأثير على مصادر رزق العاملين أو صعوبة تنقل سكان القرى إلى أماكن عملهم داخل المدن. ويرى منتقدون أن الجدل الدائر حول القرار يكشف فجوة بين الأهداف المعلنة المتعلقة بالسلامة العامة وبين التداعيات الاقتصادية التي برزت فور بدء التطبيق، في ظل مطالب متزايدة بإيجاد حلول تنظيمية تستهدف المخالفات الخطرة من دون فرض قيود شاملة تطال فئات واسعة تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة عمل وتنقل أساسية.