وزيرا العدل والاقتصاد الرقمي ومدير الأمن العام يبحثون تسريع "الأتمتة" الشاملة

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

اجتماع ثلاثي لتسريع "التحول الرقمي" بين العدل والاقتصاد الرقمي والأمن العام

ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، يوم الاثنين، اجتماعا مشتركا في مديرية الأمن العام لبحث تسريع مشاريع التحول الرقمي المشتركة.

وهدف اللقاء إلى مناقشة البرامج الخدمية التي تم إنجازها، ووضع تصور لمشاريع جديدة تهدف إلى أتمتة أغلب الخدمات، بما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الإدارات ميدانيا.

وأكد الدكتور التلهوني حرص وزارة العدل على تكامل الإجراءات القضائية مع الجوانب الأمنية، مشيدا بنجاح برنامج "المحاكمة عن بعد" وما حققه من اختصار للوقت والجهد.

من جانبه، لفت المهندس السميرات إلى أن مديرية الأمن العام تعد شريكا رئيسا في مشاريع الرقمنة الوطنية، مشيرا إلى وجود جدول زمني لأتمتة كافة الخدمات المشتركة لتبسيط السلسلة الإجرائية لمتلقي الخدمة.

بدوره، بين اللواء المعايطة أن الأمن العام كان من سباقا في تبني التقنيات الحديثة، خاصة في إدارات الترخيص والتنفيذ القضائي والعمليات والسيطرة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة كافة مشاريع التحول الرقمي وتنفيذها وفق أطر زمنية محددة، بما ينعكس إيجابا على جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.