سوريا تبحث تفعيل ضمانات الاستثمار مع "ميغا" قبل نهاية 2026

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميغا" التابعة للبنك الدولي، جنيد أحمد، سبل الاستفادة من خبرات الوكالة في مجال خدمات ضمان مخاطر الاستثمار.

وجاء اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في واشنطن.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الأحد، أن اللقاء شهد التفاهم على إجراءات وخطوات محددة تمكّن الوكالة من تقديم خدمات ضمان الاستثمار للمستثمرين في سوريا.

وأشار برنية إلى أهمية العمل على إيجاد آليات تتيح للوكالة المباشرة بتقديم هذه الخدمات قبل نهاية عام 2026، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل دخول القطاع الخاص.

وتُعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وأسست عام 1988 بهدف دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، من خلال تقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية وغير التجارية، ما يحدّ من المخاطر ويشجع تدفق رؤوس الأموال.

وفي 9 من تموز الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 114 لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى "صندوق التنمية".

وينص القانون على تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، وإحداث صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرّه في دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ومنذ سقوط نظام الأسد، سجلت وزارة الاقتصاد السورية 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة، في مؤشر على ما وصفته الحكومة بـ"عودة الثقة التدريجية للمستثمرين الأجانب" إلى السوق السورية.

وكان رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة، محمد حسام الشالاتي، أوضح أن من بين هذه الشركات 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة دولية، جرى تسجيلها بعد الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن أغلب المستثمرين الجدد قدموا من السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر.