هل تتحول الوعود السعودية إلى استثمارات فعلية في سوريا؟

تتجه الأنظار مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة السورية دمشق، ترقبًا لإعلان رسمي وصفه مراقبون بالتاريخي، حيث كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة “رويترز” أن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ حزمة استثمارات ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية وحيوية، وفي مقدمتها المساهمة في تأسيس شركة طيران سورية خاصة جديدة.

واعتبر الهلالي خلال تصريحاته على هامش “القمة العالمية للحكومات” في دبي، أن هذه الخطوة المرتقبة تمثل التحول الاقتصادي الأبرز منذ القرار الأميركي القاضي برفع جزء من حزمة العقوبات الصارمة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تسارع دراماتيكي في وتيرة الانفتاح الاقتصادي وتنامي العلاقات البينية بين الرياض ودمشق.

تفاؤل رسمي في مواجهة شكوك السوق

كانت العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام انتعاش الاقتصاد السوري بعد حرب أهلية استمرت 14 عامًا وألحقت أضرارًا بالغة بمعظم أنحاء البلاد وتسببت في نزوح ملايين السوريين.

ويصطدم هذا التفاؤل الرسمي بجدار من التحليلات الاقتصادية التي تشكك في قدرة الواقع السوري المنهك على تحويل هذه الوعود المليارية إلى مشاريع مستدامة على الأرض، مما يطرح سؤال عملي وموضوعي حول مدى قابلية هذه الوعود لأن تتحول إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، يطرح الخبير الاقتصادي يونس الكريم تساؤلات جوهرية تتجاوز سحر الأرقام والعناوين العريضة، مشيرًا إلى أن المحك الحقيقي ليس في حجم التعهدات المالية، بل في “قابلية التنفيذ” ضمن ظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد.

بيئة استثمارية هشة وفجوات بنيوية

يرى الكريم، بحسب منشور له على منصة “فيسبوك”، من منظور تحليل الأسواق، أن البيئة السورية الراهنة تعاني من فجوات بنيوية تجعلها غير مهيئة لاستقبال استثمارات خارجية جادة، حيث يأتي الانهيار الحاد في القوة الشرائية كأولى العقبات.

الليرة السورية التي تقبع في أسوأ مستوياتها التاريخية تسببت في حالة من الشلل المروري في الدورة الاقتصادية المحلية، مما يفرغ أي مشروع استثماري من جدواه الاقتصادية في ظل غياب طلب محلي فعال قادر على امتصاص السلع والخدمات الناتجة عن هذه الاستثمارات، وهو ما يجعل مسألة تحقيق عوائد ربحية حقيقية أمرًا يقترب من المستحيل في المدى المنظور.

الخبير الاقتصادي يونس الكريم

ولا تتوقف العوائق عند الجانب النقدي فحسب، إذ يشدد الكريم على أن “رأس المال جبان” بطبعه، ويبحث دومًا عن الاستقرار الأمني والقانوني كشرط مسبق للحركة، وهو ما تفتقده الساحة السورية، التي أشار إلى أنها تتسم بتعدد مناطق النفوذ إضافة إلى غياب الضمانات التشريعية الواضحة، مما يرفع من سقف المخاطر إلى مستويات لا يمكن للمستثمر التقليدي تحملها.

ضبابية العقوبات وغياب الحوكمة

أشار الكريم، أيضًا إلى أن ضبابية ما تبقى من العقوبات الدولية وعدم وضوح آليات تطبيقها مستقبلًا يخلق حالة من “الارتباك الاستراتيجي” لدى الشركات الكبرى، كما أن ضعف الأداء الحكومي، المتمثل في تضارب القرارات الإدارية وانعدام معايير الحوكمة الرشيدة، يفاقم من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن المستثمر لا يحتاج فقط إلى إذن بالدخول، بل يحتاج إلى إطار مؤسساتي متكامل يحمي حقوقه وينظم عمليات التخارج والأرباح، وهي بيئة قانونية ما تزال تعاني من اهتزازات بنيوية واضحة.

من جانب آخر، تبرز العزلة الدولية التي ما تزال تفرض ظلالها على سوريا كعامل طارد للاستثمارات العابرة للحدود، بحسب الكريم، موضحًا أنه في ظل غياب توجه دولي موحد للانخراط في عملية إعادة الإعمار، ستبدو أي خطوة سعودية كبرى وكأنها تغريد خارج السياق العالمي، مما قد يعرض الشركات المنخرطة لضغوط قانونية أو سياسية دولية.

وهذا ما يدفع الكريم للاعتقاد بأن الدوافع خلف هذه الإعلانات هي “دوافع سياسية” بامتياز، تهدف من خلالها الرياض إلى تثبيت حضورها كلاعب محوري في الملف السوري، واستخدام الاقتصاد كقوة ناعمة في صراع التوازنات مع قوى إقليمية أخرى مثل إيران وروسيا، وتوظيف الساحة السورية كأداة ضغط دبلوماسية، مما يعني أن الرسالة الجوهرية هي رسالة سياسية مغلفة بغطاء اقتصادي، مرجحًا أن الواقع الفعلي قد لا يشهد أكثر من افتتاح مكاتب تمثيلية أو توقيع بروتوكولات تعاون شكلية تخدم الزخم الإعلامي للتقارب الدبلوماسي.

مؤشرات حراك مقابل التحفظات

بالرغم من هذه الرؤية المتشككة، إلا أن هناك حراكًا فعليًا يقوده مجلس الأعمال السعودي السوري، حيث كشف رئيسه التنفيذي عبد الله ماندو عن رغبة شركات عملاقة مثل “أكوا باور” وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” في دخول السوق السورية.

هذه الخطة المعلنة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاعات الطاقة والاتصالات والمال بمليارات الدولارات خلال السنوات الخمس القادمة، كما أن هذا النهج يهدف إلى ترميم أساسيات الاقتصاد الذي مزقته الحرب.

الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو

ويشار إلى أنه في العام الماضي، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية تعمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات.

بين نية الاستثمار وضخ السيولة

تظل هذه الطموحات مرهونة بتفكيك العقد الإدارية والبيروقراطية السورية، وبقدرة دمشق على تقديم تنازلات تشريعية تضمن أمن هذه الأموال، فالمسافة بين “نية الاستثمار” و “ضخ السيولة” ما تزال مليئة بالألغام التقنية والسياسية.

ختامًا، يمكن القول إن الاستثمارات السعودية الموعودة تمثل طوق نجاة نظري للاقتصاد السوري، لكن تحويل هذا الطوق إلى قارب إنقاذ حقيقي يتطلب أكثر من مجرد إعلانات صحفية في مؤتمرات دولية، ويتطلب “بيئة استثمارية نظيفة” ومستقرة، وقدرة شرائية تمكن المواطن من المشاركة في هذه الدورة الاقتصادية.

وفي ظل المعطيات الحالية، يبدو أن المشهد سيراوح مكانه بين “الرغبة السياسية” الصادقة للرياض في العودة إلى الساحة السورية، وبين “العجز الاقتصادي” البنيوي في الداخل السوري، مما يجعل الأسبوع المقبل موعدًا لاختبار مدى جدية هذه الوعود وقدرتها على الصمود أمام رياح الواقع الاقتصادي العاتية.