العدادات الكودية تثير أزمة في مصر.. والحكومة تصدم أصحابها

إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 11.05.2026 | 17:09 GMT

علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على الأزمة الواسعة التي أثارها ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه لعدد واسع من المصريين أو ما يعرف بأصحاب "العدادات الكودية".

وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية أزمة واسعة بسبب ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه لأصحاب العدادات الكودية وسط شكاوى جماعية من ملايين المواطنين الذين يعيشون في مناطق عشوائية أو مبان مخالفة.

وبدأت الأزمة مع تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارا من شهر أبريل، نظام تسعير موحد بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على جميع العدادات الكودية، مع إلغاء نظام الشرائح المتدرجة الذي كان يطبق سابقا.

وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في فواتير الاستهلاك خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، الذين تفاجأوا بارتفاع كبير في قيمة الشحن المسبق للعدادات.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الأزمة، موضحا أن العدادات الكودية كانت حلا مؤقتا للتعامل مع المناطق العشوائية والمباني المخالفة التي تم توصيل الكهرباء إليها بطريقة غير قانونية في بعض الحالات.

وأكد مدبولي أن الإجراء القانوني الأصلي كان إزالة هذه العقارات لكن الدولة راعت البعد الاجتماعي وقدمت هذا الحل المؤقت لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأضاف مدبولي أنه بمجرد تقنين الوضع القانوني للعقار سيحصل المواطن على كامل الدعم والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن ملتزم، أما استمرار الوضع المخالف فيمنح الدولة الحق في تحصيل المستحقات كاملة دون تقديم دعم، في إشارة على أنه لا نية للحكومة في التراجع عن تلك الزيادة.

من جانبها أكدت وزارة الكهرباء والشركة القابضة أن التطبيق الجديد يبدأ من أبريل 2026 فقط، ولا يوجد أي محاسبة بأثر رجعي، نافية ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وظهرت العدادات الكودية المسبوقة الدفع كحل لتقنين توصيل الكهرباء للمباني غير المرخصة، بهدف تقليل الفاقد التجاري والسرقات، ويبلغ عددها ملايين العدادات، حيث كانت تحاسب سابقا بنظام شرائح أو بسعر استرشادي أقل.

يأتي القرار الجديد في إطار سياسة الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن المخالفين، وتشجيع المواطنين على سرعة التصالح على مخالفات البناء وفق القانون، لتحويل العدادات إلى عدادات قانونية مدعومة.

وأثارت الأزمة تحركات برلمانية عاجلة، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمراجعة التسعيرة، معتبرين أنها تُحمّل محدودي الدخل أعباء إضافية، ومع ذلك تؤكد الحكومة أن الهدف تحقيق العدالة بين المشتركين الملتزمين والمخالفين، وتقليل الخسائر في منظومة الكهرباء.