مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء مشروع قرار كان يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي ددونالد ترامب في مواصلة الضربات العسكرية ضد إيران، في خطوة عكست دعما محدودا داخل الكونغرس للحرب التي أطلقت من دون موافقة صريحة من المشرعين. وسعى مشروع القرار، الذي قدمه السناتور الديمقراطي تيم كاين والجمهوري راند بول، إلى إلزام الولايات المتحدة بوقف عملياتها العسكرية ضد إيران ما لم يمنح الكونغرس تفويضا صريحا بذلك. غير أن المشروع فشل في الحصول على الأصوات اللازمة، في ظل امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ ودعمهم لقرار ترامب شن الهجوم إلى جانب إسرائيل. إيران: أكثر من ألف قتيل منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي وجاء التصويت بعد خمسة أيام من تصاعد النزاع، الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من الشخصيات البارزة في طهران، إضافة إلى مقتل جنود أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الكويت. ويرى الديمقراطيون أن ترامب تجاوز صلاحيات الكونغرس بشكل غير دستوري عندما أمر ببدء الحملة الجوية، معتبرين أن الإدارة قدمت مبررات متضاربة للحرب. وفي المقابل التف الجمهوريون إلى حد كبير حول ترامب، على الرغم من أن بعضهم أشار إلى أنه قد يعيد النظر في دعمه للحرب في حال اتسع نطاقها أو طال أمدها. وكتب السناتور ليندسي غراهام، أحد أبرز حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، على منصة إكس أن "عبوات ناسفة تزرع على جوانب الطرق وتصنع في إيران تسببت بإصابة وقتل المئات إن لم يكن الآلاف من الأمريكيين". وأضاف: "إنهم جادون عندما يقولون (الموت لأمريكا)". "أنا سعيد لأننا لم نسمح للأمر بالتفاقم، وأنا سعيد لأننا لم نسمح لهم ببناء المزيد من الصواريخ". واحتاج الديمقراطيون إلى دعم أربعة أعضاء جمهوريين على الأقل إلى جانب راند بول لتمرير القرار، لكن المشروع لم يحصل على هذا الدعم، كما عارضه ديمقراطي واحد هو السناتور عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان. وحتى لو أقر مجلس الشيوخ القرار وكذلك مجلس النواب، الذي من المقرر أن يصوت الخميس على مشروع مماثل، فإن ترامب يملك صلاحية استخدام حق النقض الرئاسي. ويتطلب تجاوز هذا النقض حصول الكونغرس على غالبية الثلثلين في المجلسين، وهو أمر يعد شبه مستحيل تحقيقه. وعلى الرغم من إدراك الديمقراطيين صعوبة تمرير القرار، فإنهم يعتبرون أن إجبار المشرعين على اتخاذ موقف علني من الحرب يظل خطوة ضرورية. فرانس24/ أ ف ب