بين "الروماني" والبلدي.. "من هنا نبدأ" يرصد قفزة بأسعار اللحوم ومطالبات نيابية بضبط "فوضى الأسواق"

فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملف الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم بالسوق المحلي، والذي تزامن مع زيادة الطلب قبيل المواسم والمناسبات.

وفيما أرجع مربو مواشي الارتفاع إلى تكاليف الاستيراد والأسعار العالمية، وصف نواب هذه الزيادة بـ"غير المبررة"، محذرين من "بروباغندا" يمارسها بعض التجار للضغط على المستهلك ورفع الأسعار بذريعة اضطراب سلاسل التوريد.

أوضح رئيس جمعية الكرك التعاونية لتربية المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم البلدية مستقرة نسبيا مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح بين 4.75 و5.25 دينار للكيلو.

إلا أن المفاجأة كانت في "اللحوم الرومانية" التي شهدت قفزة كبيرة لتصل إلى ذات مستويات البلدي (5.50 دينار) بعد أن كانت بـ 4.50 دينار.

وأشار الكواليت إلى أن فتح باب الاستيراد من سوريا (للخراف والجدي) لم يساهم في خفض الأسعار نظرا لارتفاع تكلفته عالميا، مؤكدا أن إلغاء الضرائب على اللحوم المستوردة هو الحل الوحيد لتخفيض السعر على المواطن.

كما حذر من "ضعف الرقابة" الذي يسمح لبعض الجهات ببيع اللحوم الجورجية على أنها "بلدية"، مستغلين تشابه الشكل لإيهام المستهلك.

من جهته، انتقد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب خليفة الديات، الزيادة التي وصفها بـ"الفاحشة" والتي قدرت بنحو 20-30%، مؤكدا أنها لا تتناسب مع مدخول المواطن الأردني.

وفند الديات ذرائع بعض التجار الذين يربطون الارتفاع بأزمات الملاحة في "مضيق هرمز"، مؤكدا أن الأردن لا يستورد الخراف عبر هذا المضيق، وأن هذه الحجج تهدف فقط للتلاعب بالأسعار.

وشدد الديات على ضرورة تدخل الحكومة لفرض أنظمة تقيد تغول التجار، محذرا من صناعة "وهم" نقص كميات لرفع الأسعار.

وطالب بفتح أسواق جديدة للاستيراد وتفعيل دور الملحقين التجاريين في السفارات الأردنية للبحث عن بدائل أقل كلفة، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي لا يزيد عن 42% من حاجة السوق، مما يستوجب تنويع مصادر الاستيراد لكسر الاحتكار.