ريف القنيطرة.. توغل إسرائيلي محدود يثير التوتر ثم ينتهي بالانسحاب

آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري (الوكالة الفرنسية)

- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية صيدا الجولان بعد توغل قصير دون اشتباكات أو خسائر بشرية، في سياق الاعتداءات المتكررة في محافظة القنيطرة. - أُنشئت قاعدة عسكرية إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة، مما أدى إلى تجريف الغابات ومنع الفلاحين من الوصول إلى حقولهم، وتحولت القاعدة إلى نقطة انطلاق للغارات. - تقرير أممي يشير إلى اعتقال إسرائيل لأكثر من 250 سورياً منذ عام 2024، مع استمرار احتجاز 50 منهم، مما يثير قلقاً بشأن انتهاكات القانون الدولي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء من قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة، بعد توغل استمر قرابة نصف ساعة داخل المنطقة، وفق ما أفادت به مصادر محلية لتلفزيون سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن القوة المتوغلة دخلت أطراف القرية لفترة قصيرة، قبل أن تعيد انتشارها وتنسحب باتجاه مواقعها السابقة على خطوط التماس، من دون تسجيل اشتباكات مباشرة أو خسائر بشرية.

ويأتي هذا التوغل في سياق الاعتداءات المتكررة في محافظة القنيطرة، التي تشهد بين الحين والآخر توغلات وعمليات استطلاع ميدانية.

وخلال العام الماضي، أُنشئت قاعدة عسكرية إسرائيلية جديدة على تلة تُشرف على جباتا الخشب بريف القنيطرة، ومنع السكان الاقتراب منها.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي جرف أكثر من 0.45 كيلومتر مربع (ما يعادل أكثر من 110 فدادين) من الغابات العتيقة التي كانت قائمة في ذلك الموقع، كما مُنع الفلاحون من الوصول إلى حقولهم القريبة، وأفاد سكان محليون بوقوع حوادث صودرت خلالها حيوانات دخلت إلى محيط القاعدة.

وتحول هذا الموقع أيضاً إلى نقطة انطلاق للغارات الإسرائيلية على قرية جباتا الخشب، وفي 7 من حزيران، اختُطف خمسة شبان من منزلهم الواقع على أطراف القرية. وأُفيد بأن أربعة منهم أُطلق سراحهم بعد عدة ساعات من الاستجواب، بينما ما يزال مصير الخامس مجهولاً. وخلص تقرير حديث للأمم المتحدة، استند إلى معلومات قدمتها السلطات السورية، إلى أن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 250 سورياً منذ عام 2024، وما يزال 50 منهم محتجزين داخل إسرائيل.

لذلك، يخيّم شبح الاعتقال والسجن في إسرائيل على محافظة القنيطرة، على الرغم من مخالفة تلك الممارسات لأحكام القانون الدولي.