نظام التعاونيات الجديد في السعودية.. شروط التأسيس وتوزيع الأرباح وأبرز التعديلات

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الجديد تفاصيل نظام التعاونيات في المملكة العربية السعودية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا. ويتضمن النظام أحكام تأسيس التعاونيات وإدارتها ومواردها وتوزيع أرباحها والرقابة عليها.

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوفر النظام للتعاونيات أدوات مرنة للنمو والتوسع وبناء الشراكات.

كما يعزز استقلاليتها بهدف رفع التنافسية والاستدامة، دعمًا للمشاركة المجتمعية وتنمية القطاع التعاوني.

بحسب إنفوجراف الوزارة، تشمل أبرز التحديثات:

يتكون المجلس من 5 أعضاء على الأقل. كما يجب ألا تزيد نسبة الأعضاء من غير أعضاء الجمعية العمومية على 20% من مجموع أعضاء المجلس.

فضلًا عن ذلك، لا تزيد مدة العضوية على 4 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب.

حدد النظام آلية توزيع الأرباح على النحو التالي:

ولا يجوز توزيع الفائض من الأرباح في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس المال. إلى حين تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرقابة والإشراف على التعاونيات، ويحق لها وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة المخالفة للنظام أو اللائحة.

كما يحق للوزارة حل التعاونية وتصفيتها في حالات محددة، منها:

يصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ الموافقة على النظام.

كما يبدأ العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ويحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية السابق.