تصعيد خطير في ميانمار: 30 قتيلًا في غارة للجيش على مستشفى

قُتل أكثر من 30 شخصًا في غارة جوية للجيش في ميانمار استهدفت مستشفى عامًا، في وقت يكثّف فيه المجلس العسكري هجماته العنيفة قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر.

ويرفع الجيش في ميانمار وتيرة هجماته الجوية عامًا بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية، عقب انقلابه عام 2021 الذي أنهى عقدًا من التجربة الديموقراطية.

وحدّد الجيش موعد الانتخابات في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مروّجًا لها بوصفها السبيل للخروج من القتال، إلا أنّ المتمرّدين تعهّدوا بمنعها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي يخوض فيها المجلس العسكري معارك شرسة لاستعادتها.

وأفاد عامل الإغاثة واي هون أونغ بأنّ طائرة عسكرية قصفت المستشفى العام في مروك-يو بولاية راخين الغربية، المتاخمة لبنغلادش، مساء الأربعاء.

ووصف العامل الوضع بـ"المروّع جدًا"، مؤكدًا وقوع 31 حالة وفاة في حصيلة مرجّحة للارتفاع.

وأضاف أنّ عدد المصابين بلغ 68 شخصًا في حصيلة غير نهائية.

وفرّ مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة من ولاية راخين عام 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب إبادة جماعية.

والشهر الماضي، عبّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من أن يُمارس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ضغوطًا على المواطنين للتصويت في انتخابات الشهر المقبل.

وأشار المكتب إلى أنّ وسائل التصويت الإلكترونية ومراقبة الإجراءات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ربما تُساعد السلطات في تحديد هوية المعارضين.

وأثار مسؤولون دوليون بالفعل مخاوف متعلّقة بالانتخابات التي من المقرّر إجراؤها على مراحل في ميانمار بدءًا من 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى يناير/كانون الثاني 2026، ووصفوها بأنّها "ممارسة زائفة تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكم الجيش"، بعد أن أطاح بحكومة ديمقراطية مدنية عام 2021.

وسبق أن أكد جيمس رودهافر، رئيس فريق ميانمار لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أنّ وسائل التصويت الإلكترونية لا تُوفّر للناس هامش ترك بطاقات الاقتراع فارغة أو إبطالها، مما يعني أنّه يتعيّن عليهم اختيار مرشّح.