مصر: طبيبة سابقة أمام المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تعرض نساء لانتهاكات في مستشفى جامعي

على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، أحالت النيابة العامة المصرية، السبت، طبيبة سابقة إلى المحاكمة الجنائية، بعدما زعمت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقوع انتهاكات بحق نساء داخل مستشفى جامعي رئيسي في الإسكندرية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أمنية سويدان داخل منزلها بمحافظة البحيرة في دلتا النيل الأسبوع الماضي، قبل أن تخضع للاستجواب بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد به محامياها أسماء نعيم ومحمد رمضان.

وأوضح المحاميان، في تدوينة نشراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن السلطات أفرجت عن سويدان لاحقًا مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف جنيه مصري.

وتضمن منشور سويدان على فيس بوك مزاعم قالت إنها شهدتها حول حوادث تعنيف للنساء أثناء الولادة وإهمال للمرضى في مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، حيث تدربت كطبيبة مقيمة بين عامي 2020 و2021.

وقالت النيابة العامة السبت إنها أمرت بإحالة سويدان إلى المحاكمة الجنائية لما نُسب إليها من ارتكاب واقعة نشر أخبار كاذبة.

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

وأضافت أن سويدان أخبرت المحققين أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية، و"لقلة خبرتها" ظنت أنها خارجة عن المألوف.

وتابعت النيابة أن بعض ما دونته الطبيبة السابقة بالمنشور لم يقع أمامها وإنما "نُقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم ولم تتحر مدى وقوعه من عدمه".

وفي المنشور المحذوف حاليا، زعمت سويدان وجود انتهاكات واسعة النطاق في المستشفى، بما في ذلك ادعاءات بأن طبيبا اعتدى جنسيا على مريضة أثناء المخاض ثم سخر من الحادثة، وامرأة أخرى تعرضت للصفع والإهانة اللفظية أثناء الولادة.

كما وصفت الحرمان المزعوم من الرعاية الطبية للمرضى الضعفاء، بمن فيهم ناجية من اعتداء جنسي طُردت ورُفض علاجها، وامرأة حامل في حالة حرجة قالت إنها مُنعت من التدخل الطبي الطارىء لعدم وجود إثبات زواج.

وقبل إعلان النيابة العامة، أكدت جامعة الإسكندرية في بيان أن جميع ما يتم تداوله "يخضع للفحص الدقيق"، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق.

بدورها، أعلنت نقابة الأطباء أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية بخصوص الادعاءات، وحضت كل من يملك أدلة على تقديمها عبر القنوات الرسمية.

وعقب منشور سويدان، أفادت عدة نساء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجارب مماثلة في مستشفيات حكومية في أنحاء مصر، بما فيها مستشفى الشاطبي.

ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من صحة ادعاءات سويدان أو تلك التي قامت نساء أخريات بمشاركتها.