إدلب تصدر قرارًا بالتداول بـ"الليرة السورية".. على من يطبّق؟

أصدرت السلطات المحلية في محافظة إدلب قرارًا رسميًا يقضي بالتداول بالليرة السورية حصرًا في جميع المعاملات المالية والتجارية والخدمية، منهيًة بذلك رسميًا التعامل بالليرة التركية في مناطق الشمال السوري التي كانت تُعرف سابقًا بالمحرر.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود المحافظة لضبط السوق المحلي وتعزيز الانضباط المالي، وضمان استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، بعد سنوات من اعتماد السكان على العملة التركية لأسباب تتعلق بالثقة بالليرة المحلية والتعاملات المتكررة مع الجانب التركي.

التعميم يفرض الالتزام بالليرة السورية

جاء في التعميم الموجّه إلى جميع المديريات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص والمعامل والأفران والمصارف ومحطات الوقود ومكاتب الصرافة، وكافة مجالس الوحدات الإدارية، ضرورة الالتزام الكامل باستخدام الليرة السورية وعدم التعامل بأي عملات أجنبية ضمن الأسواق المحلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت السلطات على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك غرامات مالية وإجراءات رقابية مشددة.

وأوضح التعميم أن محطات الوقود والأفران في المحافظة ممنوعة تمامًا من قبول الدفع بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الدولار أو أي عملة أخرى، على أن يكون الدفع بالليرة السورية حصرًا.

كما وجّهت الجهات الرقابية بمراقبة أسعار الصرف بشكل دقيق لضمان توافقها مع الأسعار الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق ومنع أي عمليات مضاربة قد تضر بالاقتصاد المحلي والمواطنين.

استراتيجية لدعم الليرة السورية

أكدت السلطات أن القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم السياسات النقدية الوطنية، وتحفيز التداول الداخلي بالليرة السورية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

وشددت على ضرورة تعاون المؤسسات والمواطنين مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي محاولة لتجاوز التعليمات، لضمان أن تكون الليرة السورية الوسيلة المالية الوحيدة المستخدمة في جميع المعاملات الاقتصادية والخدمية.

وكان التعامل بالليرة التركية سائدًا في إدلب والشمال السوري منذ سنوات، لاعتبارات عدة منها رفض التعامل بالعملة السابقة للنظام السوري، والتفاعل التجاري الكبير مع تركيا، ومع سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وزيادة الانفتاح على العملات الأجنبية، أصبحت الليرة التركية عملة أساسية في الأسواق، وانتقلت مع القادمين من إدلب إلى محافظة حلب والمناطق المجاورة، حيث تجاوز تداولها العملة المحلية في كثير من المعاملات اليومية.

استقرار الليرة خطوة مهمة

كان لاستقرار الليرة السورية بعد سقوط النظام، رغم انخفاضها الكبير مقابل الدولار في فترات سابقة، بمثابة خطوة مهمة نحو ضبط السوق المحلي، فقد بلغت الليرة السورية مستويات قياسية وصلت إلى نحو 13 ألف ليرة مقابل الدولار، بعد أن تجاوزت 40 ألف ليرة خلال أزمات سابقة، في حين تراوحت مؤخرًا بين 10 إلى 12 ألف ليرة في دمشق ومحافظات الشمال.

ويعكس القرار الجديد رغبة السلطات في إعادة فرض السيطرة على النظام النقدي وتعزيز دور الليرة السورية كعملة وطنية وحيدة للتداول، ضمن جهود أوسع لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في المناطق الشمالية والخاضعة للسلطات المحلية الجديدة.

ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في توحيد الأسواق المحلية، وحماية المواطنين من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وضمان عدالة الأسعار، بينما يمثل تحديًا أمام التجار والمواطنين الذين اعتادوا على التعامل بالليرة التركية.