عمران سوريا المدمرة.. أزمة تتخطى الحجر

حين تصف التقارير الدولية حجم الدمار الذي لحق بالعمران السوري خلال سنوات الحرب مع نظام الأسد وداعميه بأنه دمار غير مسبوق، فإن ذلك ليس من قبيل الوصف الشعري أو المبالغة الإعلامية.

وقد قدّرت تقارير الأمم المتحدة التي صدرت عام 2022 حجمَ الدمار الحاصل بين 30% و50% من الأبنية السكنية، سواء بشكل كلي أو جزئي. وفي مدينة حلب وحدها، وهي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، حسب تقارير البنك الدولي 2017-2019، طال الدمارُ الكليُّ والجزئيُّ 40 ألف وحدة سكنية، معظمها في أحياء صلاح الدين والسكري وبستان القصر وحي الشعار. في الوقت ذاته سُجِّلت نسبة تتراوح بين 60% و80% من الدمار في الغوطة الشرقية ودرعا وإدلب ودير الزور.

هذا ما يجعل أزمة الإسكان أزمةً تتجاوز حدود الديمغرافيا والشأن القانوني والتأزيم السياسي، وهي علاوة على ذلك أزمة إنشائية اقتصادية تقف اليوم في مقدمة عقبات الاستقرار في سوريا الجديدة.

هذا الحجم المهول من الدمار أنتج كوارث على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، ستحتاج لسنوات طويلة لترميمها وتلافي تداعياتها. فقد أفادت التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقاريرها حتى عام 2024 بوصول عدد اللاجئين والنازحين داخلياً أو خارج الحدود إلى 13.5 مليون سوري، وهذا الرقم يتجاوز نصف عدد السوريين الذين كانوا قبل عام 2011 مستقرين في مساكنهم. هذا ما يجعل أزمة الإسكان أزمةً تتجاوز حدود الديمغرافيا والشأن القانوني والتأزيم السياسي، وهي علاوة على ذلك أزمة إنشائية اقتصادية تقف اليوم في مقدمة عقبات الاستقرار في سوريا الجديدة. هذه الأزمة العميقة تُنذر بموجة ثانية أو ثالثة للنزوح إن لم تُعالَج بشكل سريع، كما أنها تتوعّد بعواقب اجتماعية تمس المجتمع السوري في عمقه الأخلاقي وتُفتّت النسيج الاجتماعي بل تمزقه وتعبث بالسلم الأهلي المنشود، الذي يعيش اليوم مستوىً مخزياً من الهشاشة.

في التاريخ القريب، وعقب إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية، كانت المدن الأوروبية ومدن كثيرة من قارة آسيا تمثّل أكبر مشهد للتدمير العمراني الجماعي في تاريخ الحضارة الحديثة؛ فقد دُمِّرت مدن برمّتها، وشمل ذلك الدمارُ الكليُّ والجزئيُّ تدميراً كبيراً للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات توليد الطاقة وشبكات وسائل النقل، الأمر الذي خلّف ما يزيد عن خمسين مليون إنسان أوروبي بلا مأوى حسب تقارير لجان الأمم المتحدة للإعمار الأوروبي. فعلى سبيل المثال، وحسب التقارير الموثّقة، شهدت مدينة هامبورغ الألمانية تدميرَ ما يربو على 277 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب نصف نسيجها العمراني، وقد تحوّلت مدينة درسدن إلى رماد بغارات 1945. كذلك الأمر في مدينة كولونيا التي خسرت ما يقارب 70% من بنيتها السكنية. في المملكة المتحدة، رصد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين عام 1946 تدميرَ وإلحاقَ أضرار بالغة في 3.5 ملايين وحدة سكنية في إنكلترا وويلز، في حين بلغ عدد المنازل التي دُمِّرت في لندن وحدها 222 ألف منزل. وفي اليابان دمّرت الغارات الأميركية ما يقارب 2.1 مليون وحدة سكنية.

لا بد من إجراء مقارنة بين الحالتين للوقوف على الفوارق التي تؤخذ بالحسبان عند رسم سياسات إعادة الإعمار. فقد تميّزت الحالة الأوروبية بأن القصف كان عسكرياً خارجياً وجوياً في الغالب، أما في الحالة السورية كان تدميراً داخلياً مارسته السلطة الحاكمة وجهات دولية، وكان يستهدف المدنيين في معظم الحالات. الدول التي تولّت مهمة إعادة الإعمار في الحالة الأوروبية دولٌ قائمة حتى لو كانت مهزومة عسكرياً، أما في الحالة السورية فإننا أمام دولة تُعاد هيكلتها وتشكيلها وتفتقر إلى البنى المؤسساتية اللازمة لذلك. وفي ملف الملكية كانت في الحالة الأوروبية واضحةً، وتقتصر في غالبيتها على الأضرار التقنية، في حين نجدها في الحالة السورية أكثر تعقيداً؛ فقد عبثت بهذه الملكيات قوانينُ المصادرة الجائرة وفقدانٌ كبير للوثائق ونزوح الملايين وقتل عائلات برمّتها، الأمر الذي يجعل من تثبيت الملكية أولاً شأناً بالغ الصعوبة في كثير من الحالات. إضافةً إلى حالات النزوح التي اجتاحت أوروبا كان معظمها داخل القارة، في حين نجده في الحالة السورية خارجياً وداخلياً.

أزمة إعادة الإعمار في سوريا ليست أزمةَ تأخر في عملية الإعمار، بل هي أزمة ذات طبيعة معقدة تحتاج إلى معالجات مختلفة من دون إهمال التجارب الأوروبية والآسيوية السابقة.

كما أنه في الحالة الأوروبية تولّى مشروع مارشال بإدارته الأوروبية عمليةَ إعادة الإعمار السريع، في حين المعضلة في الأزمة السورية عدمُ وجود توافق دولي للبدء بمشروع مناسب لإعادة الإعمار. لقد ربطت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي مسألةَ إعادة الإعمار في سوريا بشروط أهمها إدارة عملية الانتقال السياسي الموثوقة، وضمان عودة اللاجئين، ومحاسبة مجرمي الحرب من جميع الأطراف، في حين لم تكن ثمة أية شروط في مشروع مارشال الذي تولّى عملية إعادة الإعمار في أوروبا.

تكشف لنا هذه المقارنة البسيطة أن أزمة إعادة الإعمار في سوريا ليست أزمةَ تأخر في عملية الإعمار، بل هي أزمة ذات طبيعة معقدة تحتاج إلى معالجات مختلفة من دون إهمال التجارب الأوروبية والآسيوية السابقة. ربما تكون عقبة التمويل في الحالة السورية من أعقد العقبات التي تعيق الشروع في إعادة الإعمار؛ فتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدَّر في حدودها الدنيا بـ 400 مليار دولار يعجز الناتج المحلي عن توفيرها في زمن منظور، كما أن التمويل الدولي ما يزال مشروطاً بمطالب سياسية ما يزال تحقيقها بعيد المنال، وسيترك الاقتصاد السوري أسيرَ الديون المُرهِقة لعقود طويلة، وسيبقى ملايين السوريين في انتظار حلول تتحدى المستحيل ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية التي طالما حلموا بها.