أكسفورد: دبي والإمارات ترسمان الروابط المالية بين آسيا وإفريقيا

جامعة أكسفورد وصفت دبي بـ «نيويورك إفريقيا»الإمارات مرتكز لشبكات مالية وتجارية عابرة للحدوددبي بديل أو مكمل لمراكز مالية مثل لندن وسنغافورةالإمارة مفضلة للأثرياء والشركات متعددة الجنسياتكشف تقرير بحثي جديد قادته جامعة أكسفورد، بالشراكة مع معهد السياسات العامة العالمية في برلين، عن تنامي دور دولة الإمارات، ولا سيما دبي، كمركز محوري في التحول العالمي للأموال والأنشطة الاقتصادية الخارجية «الأوفشور» باتجاه آسيا وأفريقيا، في ظل إعادة رسم خريطة العولمة المالية. وأشار التقرير إلى أن الإمارات أصبحت إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية للشبكات المالية والتجارية العابرة للحدود، مستفيدة من موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب، وبيئتها التنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، إضافة إلى ما تتمتع به من استقرار.وأوضح التقرير أن دبي برزت، خلال السنوات الأخيرة، كبديل أو مكمل لمراكز مالية تقليدية مثل لندن وسنغافورة، في وقت تدفع فيه التوترات الجيوسياسية، وتشديد الرقابة في بعض الدول الغربية جزءاً متزايداً من الثروات والاستثمارات نحو آسيا والشرق الأوسط.وأصبحت الإمارة منصة مفضلة للأفراد ذوي الثروات العالية والشركات متعددة الجنسيات، لإدارة الأصول وتأسيس الشركات القابضة وإعادة توجيه الاستثمارات، مدعومة بالمناطق الحرة والأنظمة الضريبية الجاذبة وسهولة ممارسة الأعمال.كما تحولت دبي إلى حلقة وصل رئيسية بين رؤوس الأموال الآسيوية والأسواق العالمية، حيث تُدار منها استثمارات كبيرة عبر هياكل قانونية ومالية عابرة للحدود.ويسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للإمارات كبوابة رئيسية لإفريقيا، إذ يصف دبي بأنها أصبحت فعلياً «نيويورك إفريقيا»، فقد تحولت الإمارة إلى مركز أساسي لتسجيل الشركات الإفريقية، وإدارة الثروات، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقارة، كما باتت مقراً مفضلاً للنخب الإفريقية والشركات الدولية العاملة في إفريقيا. ويبيّن التقرير أن جزءاً متزايداً من التجارة والاستثمار بين إفريقيا وآسيا يُدار عبر دبي، خاصة في قطاعات السلع الأساسية والخدمات المالية والنقل الجوي والبحري، مدعوماً بدور شركات إماراتية كبرى مثل «دي بي وورلد» و«طيران الإمارات»، إلى جانب اعتماد بنوك وشركات آسيوية على دبي كنقطة انطلاق لأعمالها في القارة الإفريقية.وبحسب التقرير، تضم دبي أكثر من 26 ألف شركة إفريقية مسجلة حتى نهاية 2024، ما يعكس اتساع حضور الأعمال الإفريقية في الإمارة، ليس فقط كشركات محلية، بل كمقار إقليمية لإدارة أنشطة تمتد عبر إفريقيا وآسيا معاً.