التكيف الاقتصادي.. كيف تحمي الإمارات مكانتها العالمية من التوترات؟

ما الذي يمنح الإمارات قدرة أكبر على مواجهة التوترات الاقتصادية العالمية؟

تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التجارية والرقمية.

كيف تحافظ الإمارات على جاذبيتها الاستثمارية رغم التقلبات؟

عبر الانفتاح الاقتصادي وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل.

تواصل الإمارات تعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة تصاعد التوترات الجيوسياسية، عبر نموذج يقوم على الانفتاح الاقتصادي وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل.

ويبرز هذا التوجه مع تنامي الضغوط على التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، فيما تراهن الدولة على التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي وجذب الاستثمارات للحفاظ على تنافسيتها واستدامة نموها.

وفي أحدث تأكيد رسمي لتوجهات الدولة، قال وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي، في تصريحات عبر منصة "إكس" في 14 يونيو 2026، إن الإمارات نجحت في بناء "منظومة تجارية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات الجيوسياسية وتخطيها"، بما يمكّنها من مواصلة الازدهار والحفاظ على مكانتها مركزاً رائداً في التجارة العالمية.

وأوضح الزيودي أنّ زيارته إلى مركز "فكر" في دبي، ركزت على مناقشة الترابط بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد، وكيفية تمكّن الدول من التكيّف مع عالم يشهد تحولات متسارعة، في إشارة إلى تصاعد أهمية المرونة الاقتصادية كعامل رئيسي في حماية النمو والاستثمارات.

وفي السياق ذاته أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري، خلال قمة "إيكونومي ميدل إيست" بالعاصمة أبوظبي، في 22 مايو 2026، أن الإمارات لم تبنِ اقتصادها لظروف الرخاء فقط، بل ليكون قادراً على الأداء في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن الأفضلية في المرحلة الحالية ستكون للاقتصادات "المنفتحة والموثوقة والقادرة على الاستمرار في العمل بكفاءة".

وأشار بن طوق إلى أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية شهدت أحد أكثر الصراعات خطورة منذ عقود، موضحاً أن اختبارات المرحلة تتمثل في الأمن والاستمرارية والثقة، فيما تركز استجابة الإمارات على حماية تدفق التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية بأقل قدر ممكن من التعطل.

وأضاف أن المرونة الاقتصادية لم تعد تقتصر على المخزونات الاستراتيجية، بل تشمل تنويع المسارات التجارية وتطوير البنية اللوجستية وتعزيز التكامل الرقمي بما يحد من آثار أي اضطرابات محتملة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المسجلة، خلال السنوات الأخيرة، قدرة الإمارات على الحفاظ على زخم النمو رغم التوترات الإقليمية والتقلبات العالمية، مدفوعة بتوسع الأنشطة غير النفطية واستمرار تدفقات التجارة والاستثمار.

ووفق تصريحات بن طوق، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة بين عامي 2021 و2025 نحو 5%، فيما سجل النمو غير النفطي نحو 6.2%، في وقت وصلت فيه مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار) خلال عام 2025، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 813 مليار درهم (221.3 مليار دولار)، وهي مستويات قياسية تعكس تسارع مسار التنويع الاقتصادي.

وأكد بن طوق أن هذه النتائج تظهر أن التنويع الاقتصادي لم يعد مجرد طموح، بل أصبح واضحاً في هيكل الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الأصول الأجنبية للدولة تتجاوز تريليون دولار، فيما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أكثر من تريليوني دولار من الأصول، ما يوفر دعماً إضافياً للاستقرار المالي والقدرة على امتصاص الصدمات.

كما تواصل الإمارات تعزيز جاذبيتها الاستثمارية عبر سياسات الانفتاح الاقتصادي، إذ أظهر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 48.7% خلال عام 2024، ما وضع الدولة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور أن مرونة اقتصاد الإمارات تنطلق من ترابط الاستقرار السياسي بالتنمية المستدامة، موضحاً أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وبناء بيئة أعمال تنافسية عززا قدرة الدولة على التكيف مع التوترات العالمية.

ويضيف لـ"الخليج أونلاين" أن السياسة الخارجية المتوازنة للإمارات تدعم الأداء الاقتصادي عبر توسيع الشراكات الدولية وتعميق التعاون الإقليمي، لافتاً إلى أن هذه المقاربة ترسخ الثقة الدولية وتحد من تأثير الاضطرابات الخارجية في الأسواق.

ويشير الهور إلى أن التنويع الهيكلي يمثل حائط الصد الأول للاقتصاد الوطني، مبيناً أن التوسع في قطاعات اللوجستيات والسياحة والطيران والطاقة المتجددة يوزع المخاطر ويضمن امتصاص الصدمات بفعالية عالية دون قطاع استراتيجي منفرد.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية في الإمارات.

كما يشير إلى أن تطوير الأطر التشريعية للاقتصاد المعرفي يرفع جودة الخدمات ويجذب الشركات العالمية المتخصصة في الابتكار والتقنيات.

ويرى الهور أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يثبت نجاح السياسات المتبعة، مؤكداً أن كفاءة البيئة التنظيمية والانفتاح المتوازن يعززان موقع الدولة كمركز عالمي عابر التقلبات الجيوسياسية.

ويمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أحد أبرز المسارات التي تعتمد عليها الإمارات لتعزيز مرونتها الاقتصادية وحماية تنافسيتها العالمية في ظل تسارع التحولات الاقتصادية والتقنية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "البيان"، في 7 يونيو 2026، تتجه الإمارات لبناء حكومة مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، بالتوازي مع تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031"، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2031.

وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، بما يعادل نحو 91 مليار دولار، ما يعزز مكانة التكنولوجيا كأحد أهم أدوات رفع التنافسية ودعم النمو المستدام.

كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأولى إقليمياً في مؤشر الثورة الصناعية الخامسة الصادر عن منتدى "أوليفر وايمان" بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمنكس إنترناشيونال" وليد جمعة، للـ"البيان"، إن تصنيف الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية الرقمية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أصبح "ركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي للدولة".

من جهته أكد المدير العام لشركة (NTT DATA) مهند خطاب أن الإمارات تجاوزت مرحلة تبنّي التكنولوجيا إلى بناء بيئة تتيح للابتكار التوسع بثقة، موضحاً أن الشركات العالمية لم تعد تنظر إلى الإمارات كسوق فقط، بل كمركز للابتكار والتوسع الإقليمي.

كما يسهم التقدم في الأمن السيبراني والمرونة الرقمية في تعزيز استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يدعم ثقة المستثمرين واستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.