الاتحاد الأوروبي يتحرك لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

قالت مسؤولة السياسة ‌الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل، إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت: "لدي ‌تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أنه "لا يزال ‌من غير الواضح تماماً ما ‌إذا كان سيتم الحصول على الإجماع المطلوب لإقرار المقترحات".

وبدأ المستوطنون هجمات مسلحة على التجمعات السكانية في الريف الفلسطيني منذ اليوم الأول للحرب على إيران، مستغلين الأجواء التي خلقتها الحرب، ومنها انصراف الاهتمام الدولي عن الممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

جدير بالذكر، أن المستوطنين استغلوا الحرب على غزة للقيام بحملة تهجير واسعة للتجمعات الفلسطينية الريفية شملت أكثر من مئة تجمع، أقاموها مكانها بؤراً استيطانية.

وبالموازاة مع سعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين، فإن عدة دول من داخل التكتل تدعو إلى تعليق معاهدة تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، إلا أن هذه الدعوة لا تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، الشهر الماضي، دعا عدد من الوزراء إلى تعليق المعاهدة كلياً أو جزئياً بسبب مخاوف حيال المستوطنات ف الضفة الغربية والوضع الإنساني في غزة والقانون الجديد المتعلقة بعقوبة الإعدام.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للصحافيين حينها: "مصداقية أوروبا على المحك اليوم"، ودعا إلى مناقشة تعليق معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000.

واقترحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي، تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة في معاهدة الشراكة، وهو إجراء يؤثر على صادرات إسرائيلية تقارب قيمتها 5.8 مليار يورو. وقالت إسرائيل في ذلك الوقت إن المقترحات "مشوهة أخلاقياً وسياسياً".

ويتطلب تعليق الشق التجاري من المعاهدة، أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، أي دعم 15 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من سكان الاتحاد. ويتطلب التعليق الكامل لمعاهدة الشراكة قراراً بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.

والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وتشير بيانات التكتل إلى أن قيمة تجارة السلع بين الطرفين بلغت 42.6 مليار يورو في 2024.