من الزنازين إلى الجبهات.. كيف يجند "الحوثي" مئات السجناء بعمران وصعدة؟

تحولت السجون في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” من أماكن احتجاز، إلى أدوات تجنيد قسري، تٌدار فيها صفقات الإفراج، مقابل الالتحاق بجبهات القتال.

ففي محافظتي عمران وصعدة، برزت خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة استهدفت مئات المحتجزين، في سياق يعكس أزمة متزايدة في رفد الجبهات بالمقاتلين.

أرقام تكشف اتساع الظاهرة

بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”الشرق الأوسط” ورصدها “الحل نت”، أٌجبر نحو 370 سجيناً في المحافظتين، على الخضوع لدورات تعبئة فكرية وتدريب عسكري، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال.

تحولت السجون في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” من أماكن احتجاز، إلى أدوات تجنيد قسري، تٌدار فيها صفقات الإفراج، مقابل الالتحاق بجبهات القتال.

وفي عمران وحدها، أٌفرج عن 288 سجيناً بعد موافقتهم القسرية على الانخراط في جبهات القتال، بينما أٌطلق سراح 80 محتجزاً في صعدة، من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالشروط نفسها.

ويصف حقوقيون هذه الممارسات، بأنها جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها جماعة “الحوثي” لتجييش الناس إلى حروبها، بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية.

وتحدثت مصادر محلية، عن زيارات قادة “حوثيين” إلى السجون في عمران وصعدة، رافقها حضور شخصيات قضائية، حيث جرى تقديم وعود بالعفو وتسوية الملفات القضائية، مقابل الانخراط بالجبهات.

ويصف مراقبون هذا الدور، بأنه تصعيد خطير لتحويل القضاء إلى أداة تعبئة بدلاً من كونه جهة إنصاف.

ضغوط خلف القضبان

شهادات سجناء مفرج عنهم، كشفت جانباً آخر من الصورة، حيث قال أحدهم قال لـ”الشرق الأوسط”، إن خيار الرفض كان يعني التعرض لعقوبات داخل السجن، تشمل سوء المعاملة والحرمان من الزيارة.

تتزايد مظاهر الانفلات الأمني داخل القبائل اليمنية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” بصورة لافتة، رغم الخطاب المتكرر عن جهود الصلح واحتواء النزاعات.

وأشار آخرون إلى ضغوط مورست على أسرهم، حيث أٌبلغت بعض العائلات بأن الإفراج مرهون بموافقتها على إرسال ابنها إلى الجبهات.

ويعتبر حقوقيون يمنيون، هذه الأساليب شكلاً صارخاً من التجنيد القسري، وانتهاكاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية.

ولا تتوقف هذه السياسة عند حدود عمران وصعدة، إذ امتدت المساومات إلى محتجزين في صنعاء وريفها وإب وذمار والحديدة وحجة، وصولاً إلى الإفراج عن أكثر من 200 محتجز في تعز، وفق توجيهات من قيادة جماعة “الحوثي”.

وبدلاً من معالجة ملفات السجناء عبر مسار قضائي، يجري الزج بهم في معارك تحت شعارات تعبئة دينية وسياسية، من بينها ما تسميه جماعة “الحوثي”، “معركة تحرير فلسطين”.

وبين زنازين السجون وجبهات القتال، يٌختزل مصير مئات المحتجزين في خيار قاسِ، يعكس واحدة من أخطر صور استغلال الإنسان في اليمن، ويطرح تساؤلات جدية حول حجم الانتهاكات التي تٌدار بعيداً عن الأضواء، وتأثيرها على المجتمع المدني وحقوق الإنسان.