بين المسيّرات والبحر الأحمر.. كيف تغذي تركيا حرب السودان لخدمة طموحاتها ونفوذها؟

دخلت تركيا بقوة على خط الأزمة السودانية كأحد أهم الأطراف الخارجية المؤثرة في مجريات القتال بين “الجيش السوداني” الذي تسيطر عليه جماعة “الإخوان المسلمين” و”قوات الدعم السريع”، ملقية بثقلها العسكري خلف “الجيش السوداني” عبر نافذة حرب المسيّرات، فمن طائرات الاستطلاع والقصف التقليدي، انتقلت أنقرة بالصراع إلى مستوى تكنولوجي أكثر تعقيداً، بعدما رُصد مؤخراً دخول الذخائر المتسكعة الانتحارية من طراز “يها-3” إلى الخدمة، لتحول الأراضي السودانية إلى ساحة اختبار لأحدث تقنيات الموت الذكي، إن صحت بعض التسميات.

فقد أكد تقرير لموقع “Military Africa” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن الحرب في السودان شهدت تحولاً جديداً بعد رُصد استخدام طائرات مسيّرة انتحارية من طراز “يها-3” لأول مرة في المعارك، وهي منظومة ذخائر متسكعة تم تطويرها عبر تعاون مشترك بين تركيا وباكستان.

وبيّن التقرير أن مقاطع فيديو ومخلفات عُثر عليها في مواقع القتال، أظهرت اعتماد “الجيش السوداني” على هذه الطائرات في تنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية. ورغم هذه الأدلة، لم يصدر عن “الجيش السوداني” أي تأكيد رسمي حتى الآن بشأن امتلاكه لهذه المسيّرات أو الجهة المسؤولة عن تشغيلها في الميدان.

أشارت تحليلات عسكرية متخصصة إلى أن “الجيش السوداني” اتجه نحو استخدام الذخائر المتسكعة من طراز “يها-3″، المعروفة بالتركية باسم “البعوضة“، كخيار أرخص وأكثر مرونة، بعد أن واجهت طائرات “أكانجي“، الباهظة الثمن، صعوبات في ضرب أهداف استراتيجية، مثل رادارات ومنظومات دفاع قوات “الدعم السريع”، بسبب تكتيكات التمويه التي تتبعها.

وتعد هذه المنظومة نتاج تعاون مشترك بين شركة “بيكار” التركية وهيئة باكستانية متخصصة في الصناعات الجوية، وتطويرها بناءً على هيكل صاروخ “OMATAS” المضاد للدروع، حيث زودت بأجنحة ومحرك يتيح لها التحليق واصطياد الأهداف بدقة، وتحمل المسيّرة رأساً صغيراً بزنة 10 كيلوغرامات، وبتكلفة تتراوح ما بين 50 و250 ألف دولار فقط، وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من قيمة طائرات “أكانجي” الكبيرة.

وذكر التقرير أن طائرات “يها-3” تنتمي إلى فئة المسيّرات الانتحارية، وتتميز بقدرتها على الطيران لفترات طويلة للبحث عن الأهداف والانقضاض عليها، مما يجعلها أكثر فاعلية في ضرب الأهداف المتحركة مقارنة بالأسلحة التقليدية، كما يمكن تشغيلها بشكل فردي أو ضمن أسراب لشن هجمات جماعية ومتزامنة. وأضاف أن دخول هذه الذخائر يأتي وسط سباق متزايد بين طرفي النزاع لامتلاك أسلحة متطورة، إذ يستخدم “الجيش السوداني” طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي مختلفة، في حين طورت قوات “الدعم السريع” هي الأخرى قدراتها في مجال المسيّرات بعيدة المدى.

وبحسب التقرير، فإن هذا الانتشار الواسع للمسيّرات غيّر طبيعة المعارك في السودان، حيث أصبحت الهجمات بعيدة المدى تستهدف القواعد العسكرية، والمطارات، وخطوط الإمداد، والبنية التحتية، دون الحاجة لخوض مواجهات برية واسعة، وهو ما يعقد فرص الحسم العسكري أو حتى مراقبة أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار.

ويرى مراقبون أن هذا التسليح التركي المتزايد لا ينفصل عن سياق سياسي وجيوسياسي أوسع. فهو يرتبط من جهة بالخلافات الداخلية حول هوية “الجيش” وتحالفاته السياسية، ويتماشى من جهة أخرى مع مساعي أنقرة المستمرة لضمان نفوذ وموطئ قدم لها في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

كما كشف تقرير لموقع “فاير أوبزيرفر”، في 23 أيار/مايو الماضي، عن تصاعد الدور العسكري لتركيا في حرب السودان عبر تزويد “الجيش السوداني” بمسيّرات وأنظمة تسليح متطورة، متجاوزة الدور الدبلوماسي والإنساني للتأثير في مسار العمليات العسكرية، لا سيما بعد رصد استخدام طائرات “بيرقدار TB2″ و”أكانجي” في المعارك. واستند التقرير إلى تحقيقات غربية أكدت إبرام صفقات بمئات ملايين الدولارات بين شركة “بايكار” التركية و”الجيش السوداني” لشراء مسيّرات وذخائر ومحطات تحكم.

لا ينفصل التسليح التركي “للجيش السوداني” عن استراتيجية أنقرة الأوسع للتمدد في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إذ تمتد جذورها إلى عام 2017 في عهد الرئيس المعزول “بثورة ديسمبر” عمر البشير، عقب اتفاق تطوير جزيرة سواكن، لذلك فإن تدفق السلاح التركي “للجيش السوداني” يأتي في إطار مساعي أنقرة التوسعية، في ظل التنافس الدولي المحتدم على الممرات البحرية، مما يدخل الأزمة السودانية في سلسلة من التعقيدات الداخلية والإقليمية والدولية، ويصعب من إمكانية الحل، حيث تتقاطع مصالح القوى الكبرى، بما في ذلك روسيا والصين والدول الأوروبية، مع مصالح الأطراف والجهات الإقليمية الفاعلة في السودان.

وفي السياق نفسه، أعلنت قوات “الدعم السريع”، في 21 أيار/مايو الماضي، تدمير منظومة دفاع جوي تركية الصنع من طراز “حصار-أ” أو “Hisar-A” تابعة “للجيش السوداني”، في منطقة “رهيد النوبة” غرب مدينة أم درمان، وأوضحت قوات “الدعم السريع”، التي نشرت فيديو العملية، أن استهداف المنظومة جاء عبر عملية نسقتها الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية والقوات الخاصة التابعة لها، حيث تم تدمير المنظومة وحرقها بعد وقت قصير من نصبها.

وتعرض السلاح الجوي التقليدي “للجيش السوداني” لخسائر كبيرة منذ الأشهر الأولى للحرب، مما دفعه للبحث عن بديل سريع وغير مكلف، وبحسب تقارير صحفية، من بينها تحقيق لصحيفة “واشنطن بوست”، بدأت تركيا في أواخر عام 2023 وأوائل 2024 تزويد “الجيش” بطائرات مسيّرة من طراز “بيرقدار TB2″، قبل أن تتبعها بصفقة أكبر شملت طائرات “أكانجي” الأكثر تطوراً، وهي طائرات قادرة على التحليق لساعات طويلة وتنفيذ ضربات دقيقة باستخدام ذخائر ذكية وأنظمة تحكم متطورة.

وقدرت تقارير غربية قيمة هذه الصفقات التركية بأكثر من 120 مليون دولار، في حين أكدت تقارير صحفية أن هذه المسيّرات التركية ساعدت بالفعل في تسريع تقدم “الجيش” بمحيط العاصمة الخرطوم وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وتعقيباً على ذلك، يرى الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور الأمين بلال مختار، في حديثه لـ”الحل نت“، أن تركيا تستخدم السودان كورقة لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، عبر تقديم السلاح والتدريب والقواعد العسكرية للجيش مقابل الحصول على موطئ قدم استراتيجي بالقرب من مضيق باب المندب، وأن هذا الأمر يدخل السودان في صراع محاور دولية وإقليمية، ليتطور الوضع من مجرد أزمة داخلية إلى ساحة معركة إقليمية.

ويؤكد مختار أن تدفق سلاح نوعي مثل الذخائر المتسكعة “YIHA-III” “للجيش السوداني” يعني إطالة أمد الحرب وتعقيد الحل السياسي، لجهة كون السلاح الدقيق يعطي طرفاً أفضلية ميدانية، ويقلل رغبته في التفاوض، الأمر الذي يشجع على الحسم العسكري بدلاً من التسوية، مما ينتج عنه زيادة في عدد الضحايا المدنيين، ودمار البنية التحتية، وتعميق الكراهية.

وفي السياق ذاته، يرى الضابط السابق في “الجيش السوداني” والمحلل العسكري، الأمين ميسرة، أن الحرب في السودان تحولت إلى صراع مصالح دولية وإقليمية تشارك فيه دول الجوار وقوى المنطقة، وصولاً إلى جماعة “الحوثي” في اليمن، مشيراً إلى أن تركيا هي من الدول الأكثر تأثيراً في مسار الأحداث.

ويوضح ميسرة لـ”الحل نت” أن تركيا تسعى لتكون ملاذاً آمناً للاستفادة من أموال جماعة “الإخوان المسلمين” والأفراد السودانيين المتواجدين على أراضيها.

وفيما يتعلق بجماعة “الإخوان المسلمين” التي تحكم سيطرتها على “الجيش”، يرى ميسرة أن قادة التنظيم يبحثون فقط عن الحفاظ على مكاسبهم السابقة وتجنب المحاسبة، لذلك يجهضون كل الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإقرار هدنة إنسانية.

ويتمتع السودان بموقع جغرافي استراتيجي، يمتد في عمق القارة الإفريقية ويشرف بسواحله على البحر الأحمر، الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم، وقد تحولت هذه المنطقة الممتدة بين البحر الأحمر والقرن الإفريقي إلى نقطة تجاذب رئيسية تلتقي وتتقاطع فيها الطموحات الإقليمية والدولية.

من جانبه يشير مختار إلى أن التهديد الإيراني بإغلاق “مضيق هرمز” دفع القوى الدولية إلى البحث عن بدائل بحرية آمنة، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر. ويؤكد مختار أن استمرار تدفق السلاح الخارجي يعني استمرار القتال محلياً، وأن الحرب لن تتوقف إلا بانتهاء صراع المصالح الدولية على الأرض السودانية، ويرى أن الحل الحقيقي يبدأ بفرض حظر شامل على السلاح وتوحيد الجيش، كخطوة أساسية تسبق أي حل سياسي.

بالعودة إلى التقرير السابق، فإنه يلفت إلى أن السودان تحول إلى أحد أكبر ميادين اختبار تكنولوجيا الطائرات المسيّرة في إفريقيا، في ظل اعتماد أطراف النزاع على أنظمة أجنبية متطورة، الأمر الذي يؤكد الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة المستمرة في البلاد، حيث لا تزال الأزمة تراوح مكانها دون حل يلوح في الأفق، وقد دخلت الحرب عامها الرابع في ظل تفاقم المأساة الإنسانية وتصاعد أعداد الضحايا، خاصة من المدنيين.

وظلت تقارير الأمم المتحدة ترسم واقعاً مأساوياً للحرب في السودان منذ اندلاعها في منتصف نيسان/أبريل 2023، وقد أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 حزيران/يونيوالجاري، أن هجمات الطائرات المسيّرة تسببت في مقتل أكثر من 1000 مدني في الصراع المروع في السودان خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2026، مما يعكس الأثر المدمر المتزايد للحرب على السكان.

وأوضح تورك، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن مكتب الأمم المتحدة وثق زيادة حادة في استخدام المسيّرات، إلى جانب تصاعد مقلق في العنف ضد المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات. وأشار إلى أن الحرب السودانية دخلت مرحلة أكثر خطورة مع هذا التوسع المتزايد في سلاح الطيران المسيّر، وهو ما تسبب في ارتفاع الخسائر البشرية وتضاعف المخاطر في مناطق النزاع. وقال تورك: “لقد توسع هذا الصراع المروع في السودان وتصاعد بشكل ملحوظ، وكانت الزيادة الحادة في استخدام حرب الطائرات المسيّرة من أبرز سماته الحالية”.

أثار هذا التطور انتقادات حقوقية ودبلوماسية، حيث اعتبر مقال رأي نشرته مجلة “يوراسيا ريفيو” أن استمرار أنقرة في توريد أسلحة متطورة بالتزامن مع تقديم نفسها كوسيط للسلام يقوض مصداقيتها، ودعا المقال الولايات المتحدة الأميركية ودولاً أوروبية للضغط على تركيا لوقف تسليح أطراف النزاع والتعاون مع آليات التحقق الدولية، وقد وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غارات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في عدة مدن سودانية، من بينها نيالا، دون تحديد بدقة نوع الذخائر المستخدمة في تلك الهجمات.

يمثل استمرار تدفق الأسلحة التركية إلى أحد أطراف النزاع السوداني، عاملاً محورياً في تعقيد الأزمة السودانية وإطالة أمد الصراع، خاصة بعد أزمة مضيق هرمز، التي ستحول البحر الأحمر إلى ساحة تنافس محتدمة تغذي الصراع السوداني بالمال والسلاح، وتشجع الأطراف المتحاربة على تفضيل الحل العسكري على الحل السياسي، ليدفع السودان ثمناً باهظاً نتيجة لتقاطعات المصالح، بينما تتعمق أزمته الإنسانية وتتبدد آفاق السلام في أفق غير منظور.