من هو تركي الحقيل رئيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة؟

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة قرارًا بتعيين تركي بن عبدالعزيز الحقيل رئيسًا تنفيذيًا للمركز، ليتولى قيادة تنفيذ إستراتيجيته ومبادراته الرامية إلى تطوير أعمال التفتيش والرقابة في المملكة، ورفع كفاءتها وتعزيز تكاملها.

وأعرب الحقيل عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المركز على هذه الثقة. كما أكد أن هذه المسؤولية تمثل دافعًا لمواصلة العمل مع فريق المركز للإسهام في تعزيز المنظومة الرقابية الوطنية. ودعم مستهدفاتها في رفع الامتثال وتحسين بيئة الأعمال. بحسب صفحة المركز عبر إكس.

بينما شغل الحقيل عددًا من المناصب القيادية من بينها مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط لشؤون اللجان ومجالس الإدارة والعلاقات الدولية. والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الخارجية.

إضافةً إلى خبراته العملية والقيادية في عدد من الجهات بالقطاع المصرفي. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها.

هو مسؤول وخبير مالي واقتصادي سعودي بارز، يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة في المملكة العربية السعودية.

كما يعد أحد الكفاءات الوطنية الشابة التي تقود ملفات حيوية في تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي الرقابي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يمتلك تركي الحقيل خبرة ممتدة في قطاعات المال، والرقابة، وتطوير الأنظمة الاستثمارية، وتدرج في عدة مناصب قيادية هامة:

بينما يستند الحقيل إلى خلفية علمية متينة في الإدارة المالية والاقتصاد من جامعات عالمية ومحلية مرموقة:

يعرف تركي بن عبدالعزيز الحقيل بتركيزه العالي على الأتمتة والتحول الرقمي. إذ يتبنى دائمًا رؤية تقوم على تحويل العمل الرقابي والتفتيشي من الأسلوب التقليدي “المرتكز على رصد المخالفات” إلى أسلوب ذكي “يرتكز على رفع نسبة الامتثال والتوعية”.

وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة في المملكة.

المركز الوطني للتفتيش والرقابة (تفتيش) هو مركز حكومي سعودي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميَا بوزير التجارة.

بينما أسس بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم وتطوير أعمال التفتيش والرقابة في المملكة العربية السعودية. وتحويلها من العمل التقليدي المتفرق إلى منظومة رقمية وموحدة تتسم بالشفافية والعدالة.

في حين يهدف المركز بشكل أساسي إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمنشآت التجارية نتيجة تعدد الجهات الرقابية، وتتلخص أهدافه في: