اختفاء رصيد الحماية الاجتماعية يثير غضب العراقيين.. أين تبخرت الأموال؟

أثار وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي غضب ومخاوف العراقيين بعد إعلانه اختفاء رصيد صندوق الحماية الاجتماعية البالغ 2.5 تريليون دينار.

وأعادت المسألة للأذهان قضية سرقة الأمانات الضريبية التي عرفت بـ"سرقة القرن" والتي أثارت ضجة إعلامية في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في العراق.

الوزير قال إنه تمكن من مضاعفة أموال الصندوق لنحو 6 أضعاف، وعندما أرادت وزارته البدء باستثمار هذه الأموال قبل شهرين ضمن خطة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للصندوق، فوجئ بأن أموال الصندوق قد تم سحبها.

ورفع الوزير دعوى قضائية لاكتشاف مصير الأموال، لكن الوزارة أوضحت لاحقًا أن حديث الوزير يتعلق بالسيولة النقدية وليس بفقدان رصيد الصندوق، مؤكدة أن إعانات الحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل.

الردود الرسمية جاءت متضاربة وزادت من شكوك العراقيين، حيث قالت وزارة المالية إن رصيد الصندوق تم تجميده وليس سحبه بعد اكتشاف استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة.

سرقة القرن في العراق.. اختفاء 2.5 تريليون دينار من أموال الرعاية الاجتماعية

تواصل pic.twitter.com/nwFBcSDIhJ

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 24, 2025

من جهته أكد بنك الرافدين أن مبلغ 2.5 ترليون دينار يخص حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل من وزارة المالية، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، مؤكدًا أن جميع المبالغ متوفرة دون نقصان، وأن البنك لم يتلقَّ أي طلب لسحب هذه الأموال أو استثمارها.

أعضاء بمجلس النواب العراقي وصفوا التصرف في أموال الصندوق بـ"الجريمة"، ورجّح النائب أمير المعموري سحب الأموال لاستخدامها في دفع الرواتب وسد عجز الموازنة العامة.

أما النائب رائد المالكي فأشار إلى أن وزير العمل لم يتحرك إلا بعد تقديمه تساؤلًا نيابيًا حول الأمر في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي اشتعل الغضب ووجهت أصابع الاتهام بالفساد إلى العديد من المسؤولين، وسط تساؤلات عن كيفية سحب الأموال دون علم الوزير وموافقته، وسبب عدم الكشف عن الأمر حين اكتشافه قبل شهرين.

وأشار آخرون إلى أنه لو تم استثمار هذه الأموال بالشكل الصحيح لتمكنت الحكومة من رفع قيمة الإعانات بما يتناسب مع تكلفة المعيشة، مطالبين بالتحقيق الجاد لكشف مصير "أموال الفقراء.