"العامة للبترول" تحقق 63 كشفا جديدا خلال العام المالي 2025-2026 - Economy Plus

نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق 63 كشفًا جديدًا، بينها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز خلال العام المالي 2025-2026، وفقا للرئيس التنفيذي للهيئة صلاح عبدالكريم.

أوضح عبدالكريم، أن الهيئة أبرمت خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، بالإضافة إلى منح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار وإبرام 9 عقود لتنمية الحقول.

أشار إلى أن استثمارات البحث والإنتاج عن البترول والغاز خلال العام المالي 2025-2026 بلغت نحو 4.5 مليار دولار، موضحا أن جهود تعظيم الاستفادة من طاقات معامل التكرير تضمنت زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.

وأسهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين، وارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق، أضاف عبد الكريم.

وأكد أن الهيئة نجحت في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات.

وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة طرحت مناقصة لتنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق بكر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026.

من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي أهمية الإجراءات التي نفذتها هيئة البترول لرفع معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية، والتي ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%، من خلال زيادة كميات الخام الموجهة للتكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة.

أوضح أن الإجراءات تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة ودعم توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

أشار إلى أن هيئة البترول تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية الوزارة، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ودعم قطاعات الدولة المختلفة، واستعادة معدلات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات.

كما شدد على اهتمام الوزارة بالتوسع في نشاط الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز الحضور الإقليمي والدولي لقطاع البترول والثروة المعدنية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا