حسم قضية طفلي الفنانة زينة.. محكمة جنح أكتوبر تصدر حكمها اليوم في واقعة ترويع التوأم بكلب شرس

تسدل محكمة جنح أول أكتوبر، يوم الأحد، الستار على قضية مطاردة وترويع نجلي الفنانة المصرية زينة بكلب، وذلك بإصدار حكمها المرتقب على المتهمين في الواقعة التي حدثت داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة (كمبوند) في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الجلسة بعد جولات قضائية متتابعة شهدت تقديم تقارير فنية وتفريغ تسجيلات كاميرات مراقبة الميدانية لتحديد مسؤولية الجنائية عن الأضرار التي لحقت بالطفلين.

تعود خلاصة القضية إلى نشوب خلاف بين نجلي الفنانة زينة، التوأم "زين الدين" و"عز الدين"، وبين نجل رجل أعمال مقيم في ذات المجمع السكني، حول أولوية استخدام الملعب الخماسي لكرة القدم قبيل انتهاء فترة الحجز الخاصة بهما.

وتطور النزاع بعدما أقدم الطرف الآخر على إطلاق كلب شرس تجاه نجلي الفنانة، مما أثار ذعرهما ودفعهما إلى الفرار الجماعي خوفا من التعرض للعقر.

وأسفرت المطاردة عن سقوط الطفلين الأخوين أرضا، مما تسبب في إصابتهما بجروح وخدوش متفرقة كما ورد في التقرير الطبي المعتمد المرفوع لجهات التحقيق.

وقد خضعت الفنانة زينة لتحقيقات مطولة أمام النيابة العامة استمرت نحو خمس ساعات، سردت خلالها ملامح الحادثة بيقين، متهمة رجل الأعمال وأقاربه بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر داخل منطقة مخصصة للعب.

شهدت مرحلة الأولى من النزاع تقديم بلاغات متبادلة بين الطرفين لدى قسم شرطة الشيخ زايد ثان؛ إذ اتهم رجل الأعمال في محضر رسمي الفنانة زينة بمحاولة دهس نجله عمدا بسيارتها الخاصة في شوارع الكمبوند عقب مشادة، بالإضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف لأسرته، مدعيا تعرض ابنه لكدمة في مطقة الكتف نتيجة الحادث المزعوم.

ومع ذلك، حسمت تحريات الأجهزة الأمنية بجهاز مباحث الجيزة الموقف تماما بعد تفريغ كاميرات مراقبة المنصوبة في محيط ملعب وممرات المجمع السكني.

وأثبتت التسجيلات مرئية عدم صحة مزاعم رجل الأعمال بشأن واقعة الدهس أو التعدي اللفظي، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحفظ البلاغ المقدم ضد الفنانة لانتفاء الأدلة الجنائية وكذب الادعاء.

في المقابل، قررت النيابة العامة إحالة والد الطفل (رجل الأعمال) وأحد أقاربه (بصفته Mالك القانوني للكلب) إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد أن وجهت لهما رسميا تهمة "الإصابة الخطأ" الناتجة عن الإهمال بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسيطرة على الحيوان، مما تسبب في أذى بدني لقاصرين.

بدأت جلسات المحاكمة في فبراير من عام 2026 م، حيث شهدت القضية تعطلا مؤقتا بعد تقديم دفاع المتهمين طلب "رد هيئة المحكمة"، وهو الإجراء الذي تم الفصل فيه رفضا من قبل الجهات القضائية المختصة لعدم جديته.

وعقب ذلك، قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم الأحد، وسط ترقب كبير من أوساط الرأي العام والمهتمين بشؤون الحماية القانونية للأطفال داخل التجمعات السكنية المغلقة.