عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز...

دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كافة شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة أو شركة تتعامل معها.

وتعتبر هذه العقوبات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مكملة لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي استهدفت شريان النقل الجوي في إيران، في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران في ضوء تعثر المسارات الميدانية.

ونقلت الصحافة عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط "لن يستقبلا" بعد الآن أي رحلات جوية إيرانية اعتبارا من منتصف الليل، في حين بينت المصادر أن الرحلات الدولية الأخرى، "بما فيها المتجهة إلى إسطنبول، لا تزال مقررة في مواعيدها، ولا تواجه حاليا أي صعوبات".

وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران أن هناك مفاوضات جارية مع السلطات المعنية "لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف"، إضافة إلى إجراء محادثات مناسبة مع سلطنة عمان لمواكبة المستجدات الطارئة.

ورغم عدم صدور إعلان حكومي رسمي من العراق بشأن هذه الإجراءات، أوضحت مصادر دبلوماسية ومسؤولون عراقيون أن بغداد ستلتزم بالقيود الأمريكية، حيث يعد العراق وجهة أساسية لشركات الطيران الإيرانية التي تنقل الزوار بين البلدين.

ودرست وكالات السفر العراقية خيار تنظيم رحلات برية لتعويض التوقف الجوي، لاسيما أن الشركات العراقية أوقفت رحلاتها منذ بداية التصعد في المنطقة أواخر شباط/فبراير الماضي.

وكانت واشنطن قد وضعت قطاع الطيران الإيراني في القائمة السوداء، حيث حذر وزير الخزانة من أن أي طائرة تهبط "لن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من النظام المالي للدولار".

وتمتلك إيران "27" شركة للنقل الجوي، حيث حظرت جورجيا رحلاتها، في حين علقت شركة "ماهان" رحلاتها إلى تركيا بناء على طلب أنقرة.

وتؤكد الأوساط الاقتصادية أن هذه الإجراءات ستزيد حجم التحديات أمام سفر المواطنين والمسافرين في المنطقة، في وقت كانت فيه الشركات الإيرانية تؤمن الرحلات الدولية بعد إغلاق المجال الجوي.

وتسعى الجهات المعنية إلى إيجاد بدائل لوجستية لتخفيف الآثار المترتبة على حركة السفر والتجارة بين دول المنطقة.