حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي وسط تدهور الليرة!

1:48 م, السبت, 16 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مرسوماً رقم (99) لعام 2026 يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تضع ملف السياسة النقدية في واجهة الاهتمام مع استمرار تراجع الليرة السورية وتزايد أثره على أسعار السلع والخدمات ومعيشة الأسر.

ويأتي تعيين حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد بعد مرحلة اتسمت بتذبذب أدوات ضبط السوق، وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، بينما يترقب الشارع إشارات سريعة تتصل بالقدرة على كبح التضخم وتحسين توافر النقد الأجنبي.

يتسلم محمد صفوت عبد الحميد رسلان منصبه بعد عمله مديراً عاماً لصندوق التنمية السوري، وهو موقع يضعه في تماس مباشر مع ملفات إعادة التأهيل والدعم الاجتماعي، ما يرفع سقف التوقعات بشأن الربط بين الاستقرار النقدي وأولويات الإنفاق العام.

ووفقاً لتقارير اقتصادية، ينظر بعض المتابعين إلى التعيين بوصفه محاولة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وفتح نوافذ أوسع للاندماج الدولي، خصوصاً مع حديث متداول عن خبرة أوروبية للحاكم الجديد وما قد تعنيه من مقاربة أكثر قرباً من المعايير المصرفية الحديثة.

في المقابل، يلفت منتقدون إلى أن تغيير الأسماء وحده لا يكفي إذا بقيت أدوات التدخل محدودة، محذرين من أن السوق الموازية ستظل صاحبة اليد الطولى ما لم تُعالج مشكلة شح الدولار وتراجع الاحتياطيات وغياب قنوات تمويل مستقرة.

تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 13.8 ألف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى يراه محللون نتيجة متوقعة لضعف الإنتاج المحلي واستمرار الاعتماد على الاستيراد، بما يرفع الطلب على القطع الأجنبي ويزيد حساسية السوق لأي صدمة خارجية.

وتشير تقديرات إلى أن الليرة فقدت أكثر من ربع قيمتها خلال 12 شهراً بين مايو 2025 ومايو 2026، ما يفسر اتساع القلق الشعبي من موجات غلاء متلاحقة، خصوصاً في سلع الغذاء والدواء والنقل.

ومن القرارات التي أثارت نقاشاً توسيع هامش حركة المصارف من 15% إلى 17%، إذ اعتبره متابعون إقراراً غير مباشر بثقل السوق الموازية، بينما يراه آخرون محاولة لتقليص الفجوة تدريجياً وتخفيف الاختناقات أمام التحويلات والتسعير.

وفي تصريحات نقلتها قناة “الشرق”، قال الخبير الاقتصادي علي محمد إن التراجع كان “متوقعاً منذ أشهر”، مضيفاً أن استراتيجية المصرف المركزي للأعوام 2026-2030 تفتقر إلى التطبيق الفعلي، وأن ارتفاع الدولار عالمياً بعد أحداث إقليمية زاد الضغوط.

يثير التعيين أسئلة ملحة لدى المراقبين حول أولويات الحاكم الجديد، وفي مقدمتها ما إذا كان سيتجه إلى توحيد سعر الصرف فعلياً أم الاكتفاء بإدارة الفجوة، وكيف سيوازن بين تشديد السياسة النقدية وبين الحاجة إلى سيولة تدعم النشاط الاقتصادي.

وتتصاعد الحساسية الاجتماعية مع التحذيرات من أثر رفع أسعار المشتقات النفطية على سلة الاستهلاك، إذ يخشى مواطنون من انتقال الزيادة سريعاً إلى الخبز والدواء والمواصلات، بينما يرى اقتصاديون أن أي معالجة للأسعار تحتاج بدائل حماية واضحة لا تُحمّل الفئات الأفقر كلفة التصحيح.

على خط موازٍ، أعلن صندوق التنمية السوري تخصيص 15 مليون دولار لدعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وإزالة مخلفات الحرب، وهي إشارة إلى مسار إعادة إعمار مبكر، لكنها تبقى محدودة قياساً بحجم الاحتياجات واتساع فجوة الخدمات.

وتتداخل الحسابات الاقتصادية مع شروط السياسة الخارجية، إذ يشير متابعون إلى أن دول الخليج والسعودية تربط الاستثمار بدرجة من الاستقرار، بينما يربط شركاء غربيون أي انفتاح اقتصادي بإصلاحات سياسية وبناء مؤسسات، ما يجعل مهمة المصرف المركزي مرتبطة أيضاً بقدرة الدولة على تقديم ضمانات أوسع.

ويبقى السؤال الأبرز: هل يستطيع حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد تحويل إجراءات مثل توسيع هامش المصارف إلى مسار استقرار فعلي، أم أن غياب الإنتاج وسيطرة الاستيراد سيبقيان الليرة رهينة السوق الموازية مهما تبدلت السياسات.